سياسة عربية

أول تعليق تركي على اتفاق دمشق و"قسد".. تفاؤل حذر

يقضي الاتفاق باندماج "قسد" في الدولة السورية - (سانا)
قال مسؤول تركي الثلاثاء إن تركيا تشعر "بتفاؤل حذر" تجاه اتفاق أبرم بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، وبين الحكومة السورية الجديدة، مضيفا أن أنقرة تريد رؤية كيف سيتم تنفيذ الاتفاق أولا.

وقال مسؤول لرويترز، لم تذكر اسمه، إن الاتفاق لم يغير من عزم تركيا على مكافحة الإرهاب، وإن أنقرة ما زالت مصرة على مطلبها، وهو تفكيك ونزع سلاح وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية وتعتبرها تركيا منظمة إرهابية.



وقال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية الاثنين إن الاتفاق تم التوصل إليه بوساطة أمريكية. ولدى واشنطن نحو 3 آلاف جندي في شمال شرق سوريا، تقول أنقرة إنها تأمل في انسحابهم في رئاسة الرئيس دونالد ترامب.

وقال المسؤول التركي إن محادثات جرت في مطلع الأسبوع بين العراق وسوريا وتركيا والأردن في عمان حول التعاون الأمني بين الدول الأربع تضمنت إنشاء مركز عمليات وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتسليم معسكرات السجون التي تحتجز فيها قوات سوريا الديمقراطية مسلحي تنظيم الدولة. وأضاف أن هذه المحادثات كان لها تأثير في التوصل إلى الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق أيضا.

وقال المسؤول التركي إن المحادثات في عمان نقلت رسالة مفادها أن وجود وحدات حماية الشعب في سوريا لن يتم التساهل معه.

ورحبت عدة دول عربية ومجلس التعاون الخليجي بالاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وفرهاد عبدي شاهين قائد قوات "قسد".




جاء ذلك في سلسلة بيانات صادرة عن وزارات الخارجية في السعودية والكويت وقطر والأردن، إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي.

والاثنين، قالت الرئاسة السورية إنه جرى توقيع اتفاق يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية وتأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

وجاء في نص الاتفاق: "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية".




وكذلك: "المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية".

ومن التعبيرات البارزة الواردة أيضا في نص الاتفاق: "وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، ودمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، ودعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول نظام الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري، وتعمل اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي".