اختراق يضع بيانات آلاف المستوطنين من حاملي السلاح في مهب الريح

كشفت صحيفة "هآرتس" عن تحقيق أظهر أن معلومات حساسة تشمل هوية وعناوين آلاف المستوطنين الحاملين للسلاح متاحة عبر الإنترنت.

ووفقا للتقرير، فقد سرب قراصنة، زعمت أنهم إيرانيون في شباط/ فبراير الماضي عشرات الآلاف من الوثائق التي تعود لشرطة الاحتلال ووزاراته وشركات الحراسة، وتتضمن بيانات شخصية حول حراس مسلحين ومواقع تخزين الأسلحة في مؤسسات عامة.

ورغم ذلك، فقد نفت شرطة الاحتلال، بشكل قاطع أن يكون التسريب قد حدث من أنظمتها.

وأظهرت التحقيقات أن التسريب يشمل حوالي 100 ألف ملف، تحتوي على معلومات من قسم الحماية والترخيص في الشرطة ووزارة ما يعرف بالأمن القومي، كما أن هذا القسم يخضع حاليا لتحقيق في قضية توزيع تراخيص سلاح دون صلاحيات، وقد خضع مسؤولون مرتبطون بالوزير المتطرف السابق إيتمار بن غفير للتحقيق.

وبحسب شركة "داتا بريتش" الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني، فإن التسريب يعرض حاملي السلاح للخطر، إذ يحتوي على بيانات 10 آلاف شخص على الأقل، تشمل عناوينهم، وصورهم، وخلفياتهم العسكرية والصحية، ونوع السلاح الذي يملكونه. كما أن بعض الوثائق المسربة حديثة للغاية، تعود للعامين الماضيين، وتشمل وثائق من عام 2025.

ويبدو أن مجموعة القراصنة "هندلة"، التي تقول الصحيفة، إنها مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية، تسعى للتأثير من خلال تسريباتها، حيث نشرت سابقا بيانات حساسة من وزارات وهيئات أمنية للاحتلال.

ويسعى الاحتلال جاهدا لحذف البيانات المسربة من الإنترنت، لكن القراصنة يعيدون نشرها في منصات غير قابلة للحذف، ما يجعل الوصول إليها سهلا عبر محركات البحث.

يذكر أن الاحتلال يواجه موجة غير مسبوقة من الهجمات السيبرانية منذ اندلاع العدوان على غزة، حيث إنها سجلت زيادة كبيرة في عمليات الاختراق وتسريب البيانات.