قال زعيم حزب العمال البريطاني سابقا، جيرمي
كوربين، إن على رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، التحقيق بشكل جدي في تورط مسؤولين بريطانيين بحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع
غزة.
وقال كوربين في رسالة موجهة إلى ستارمر، نشرتها وسائل إعلام بريطانية، إن "هناك مخاوف عامة من تورط مسؤولين بريطانيين "في أخطر الانتهاكات للقانون الدولي"، بسبب القرارات التي اتخذتها الحكومة.
كوربين، النائب المستقل في البرلمان البريطاني، قال إنه سعى مرارا وتكرارا للحصول على إجابات بشأن الاستمرار في بيع مكونات طائرات إف-35 لإسرائيل، ودور القواعد العسكرية البريطانية والتعريف القانوني للإبادة الجماعية، لكنه قوبل بـ"التهرب والعرقلة والصمت".
وأضاف: "نتيجة لذلك، فإن الحكومة تترك الجمهور في الظلام بشأن الطرق التي تم بها تنفيذ مسؤوليات الحكومة".
وعقد كوربين مقارنة بين التحقيق الذي أجرته لجنة "تشيلكوت" في حرب العراق، والذي وجد أن قرار المملكة المتحدة بغزو العراق كان مبنيا على "معلومات استخباراتية وتقييمات خاطئة"، وقال إن "التاريخ يعيد نفسه".
وكان تقرير تشيلكوت، الذي نشر في عام 2016 بعد سلسلة من التأخيرات، انتقد رئيس الوزراء العمالي السابق توني بلير؛ لعدم التشاور مع حكومته قبل إعطاء جورج بوش تطمينات بأن
بريطانيا ستكون معه "مهما كان الأمر"، قبل ثمانية أشهر من بدء الغزو.
وقالت أيضا إن الظروف التي أدت إلى النصيحة المثيرة للجدل التي قدمها النائب العام آنذاك بأن الحرب كانت قانونية -دون قرار ثان من الأمم المتحدة- كانت "بعيدة عن أن تكون مرضية".
وفي رسالته، قال كوربين إن "كثيرين يعتقدون أن الحكومة اتخذت قرارات تورط مسؤولين في أخطر الانتهاكات للقانون الدولي".
وأضاف أن "هذه الاتهامات لن تختفي إلا بعد إجراء تحقيق شامل وعام ومستقل يتمتع بالسلطة القانونية لإثبات الحقيقة".
وقال النائب عن منطقة إيسلنجتون، الذي تم تعليق عضويته البرلمانية في حزب العمال في عام 2020 في خلاف حول معاداة السامية ومنع لاحقًا من الترشح كواحد من مرشحي الانتخابات العامة، إنه من أجل "الشفافية والمساءلة" "سيعمل مع زملائه في متابعة جميع السبل لإنشاء تحقيق مستقل".
واستعرض كوربين أرقام ضحايا العدوان على قطاع غزة، وقال إن بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت باتا ملاحقين من قبل محكمة العدل الدولية بسبب جرائمهما في غزة.