صراع شيعي محتدم.. هل حسم السوداني رهانًا أمام معسكر المالكي؟

أشعلت أزمة مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي، صراعا داخليا، انتهى بما يوصف بـ"الانتصار" لجناح رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، ورئيس الهيئة، فالح الفياض، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري. فيما "خسر" المعسكر المنافس بقيادة زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وأمين عام حركة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي.

وبحسب عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرّقة، فإنّ فريق السوداني يرغب بتمديد فترة عمل القادة الحاليين في الهيئة، بينما كان جناح المالكي مصرّا على الالتزام بالسن التقاعدي وإحالة المستحقين على التقاعد، ومن بينهم الفياض، الذي تسعى "عصائب أهل الحق" للظفر بمنصبه.

وفي السياق نفسه، يحاول معسكر السوداني، أن يظلّ مسيطرا على المؤسسة وفصائلها، من أجل تجنّب أيّ إحراج دولي في المنطقة. وبالتالي، فإن رئيس الحكومة بات يخشى مما يوصف بـ"فقدان البوصلة إذا ما سيطرت عصائب أهل الحق، التي يتزعمها قيس الخزعلي، على رئاسة الحشد".

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي نعمة إنّ "إقرار القانون مهم لتنظيم عمل الأجهزة الأمنية"، مشيرا في عدد من التصريحات الإعلامية إلى أنّ "لجنته نجحت في تمرير العديد من القوانين، في مقدمتها قانون الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني".

وأضاف نعمة، بأنّه "الآن، أنجزنا القراءتين الأولى والثانية لقانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي"، مبرزا أنّ "اللجنة أخذت بالاعتبار مطالب الكتل السياسية التي ترغب في تضمينها ضمن القانون، إذ تمّ إنضاج هذا القانون".

"بعض المقترحات التي وردت اللجنة من قبل الحكومة وهيئة الحشد، في خصوص السنّ التقاعدي لمجاهدي الحشد، أخّرت إقرار القانون حتى الآن" كما أكّد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، فيما أشار إلى أنّ "القانون يحاول إنصاف جميع منتسبيه وتنظيم حياتهم وحقوق الشهداء والجرحى والمفقودين".

إلى ذلك، تابع بأنّ "بعض الاعتراضات جرت بشأن منح القيادات العليا بدرجة آمري الألوية فصاعداً تمديدا للعمل لمدة ثلاث سنوات، وذلك بطلب من رئيس الفياض".

وأردف: "يكون هناك وقت مناسب لاختيار قيادات بديلة عن القيادات التي ستحال إلى التقاعد"، مبرزا أنه "بعد ثلاث سنوات من إقرار القانون، ستجرى إحالة مستحقي التقاعد، نزولا عند رغبة العامري وبعض قيادات الحشد".

وأضاف أنّ "القانون المرتقب منح القائد العام للقوات المسلحة صلاحية التمديد لقيادات الحشد، بمن فيهم رئيس الهيئة"، مسترسلا بأنّ "مجلس الوزراء صادق، قبل يومين، على القانون بصيغته الحالية، وننتظر وصوله إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية من أجل التصويت عليه داخل اللجنة ومجلس النواب".

وختم بالقول إنّ "جميع القوى السياسية ليس لديها اعتراض على القانون، وبالتالي فإنه يتوقع تمريره قريبا".

من جهته، قال أحد المقاتلين في الحشد الشعبي، فاضل سجاد، إنّ "القانون يخدم منتسبي الهيئة، لأنه يضع إطاراً تشريعياً لحقوقنا، أسوة ببقية الوزارات والقوات الأمنية".

وأضاف سجاد، في تصريحه لصحيفة "النهار" بأنّ "القانون يشتمل على امتيازات لأصحاب الشهادات وغيرهم"، مبرزا أن المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي يتضمّن تعديلا لقانون 2016، كما أنه ينص على هيكلية كاملة للهيئة ومديرياتها وألوية الحشد وآلية عملها ومسميات الأفراد والرتب والدرجات الوظيفية.