الخارجية المصرية ردا على لابيد: أطروحات مرفوضة وغير مقبولة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، رفض أية أطروحات أو مقترحات، تهدف للالتفاف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بعد يوم من مقترح زعيم المعارضة لدى الاحتلال يائير لابيد، بشأن تسليم قطاع غزة إلى مصر.

ونشرت وسائل إعلام مصرية تصريحات للمتحدث باسم الخارجية تميم خلاف، قال فيها، إنه ردا على المقترحات المتداولة بشأن الحوكمة خلال المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وآخرها تولي مصر إدارة القطاع لفترة زمنية، فإن هذه الأطروحات مرفوضة وغير مقبولة.

وشدد على أنها "أنصاف حلول، تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وأضاف: "نشدد على الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس باعتبارها أراضي فلسطينية، تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب أن تخضع للسيادة والإدارة الفلسطينية الكاملة".


وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اقترح أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة لمدة لا تقل عن ثماني سنوات بعد انتهاء الحرب، مع إمكانية تمديدها إلى 15 عاما، وذلك مقابل قيام المجتمع الدولي والحلفاء الإقليميين بسداد الديون الخارجية لمصر.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في منتدى بمركز أبحاث في واشنطن، حيث أكد أن هذا الحل قد يسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

ويتضمن مقترح لابيد أن تقود مصر "قوة سلام" يشارك فيها المجتمع الدولي ودول الخليج بهدف "إدارة وإعادة إعمار" القطاع المدمّر جراء الحرب التي امتدت أكثر من 15 شهرا، واندلعت عقب عملية طوفان الأقصى التي استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية ومستوطنات الاحتلال في غلاف غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.


وأضاف: "خلال تلك الفترة، سيتمّ توفير ظروف الحكم الذاتي وإنجاز عملية جعل قطاع غزة منزوع السلاح بشكل كامل".

في وقت سابق، دعا رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، المجتمع الدولي لدعم خطة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، مؤكدا موقف بلاده الثابت الداعي لضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.