بدء استقبال المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري.. "قسد" غير مدعوة

بدأ في سوريا، الاثنين، استقبال المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني في اليوم الأول منه، وفق ما أوردته وكالة سانا الرسمية.

وقالت الوكالة: "بدء استقبال الحضور المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري، ضمن فعاليات اليوم الأول التي بدأت قبل قليل"، في العاصمة دمشق.

ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني ماهر علوش، قوله: "في لحظة مفصلية من تاريخ سوريا، وانطلاقا من الإيمان بالحوار كسبيل وحيد لبناء مستقبل الوطن، ينعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري يومي 24 و25 من الشهر الجاري بمشاركة واسعة من جميع أطياف الشعب السوري، لوضع أسس المرحلة المقبلة، عبر نقاشات جادّة ومسؤولة".

وأضاف علوش: "نتمنى التوفيق لجميع المشاركين ونؤكد أن هذه المرحلة تشكل مسؤولية تاريخية تقع على عاتق الجميع، فهي فرصة لصياغة رؤية وطنية تعكس تطلعات السوريين في بناء دولة قائمة على العدالة والحرية وسيادة القانون".



على جانب آخر، قال مسؤولون إن أعضاء الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة لم يتلقوا دعوات للمشاركة في الحوار الوطني .

وقال فرهاد شامي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية وإلهام أحمد المسؤولة الكبيرة في الإدارة الذاتية لرويترز إنه لم تتم دعوة أي من مسؤولي الجهتين لحضور المؤتمر.

وسبق أن أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن الدعوة ستوجه ضمن شروط معينة وعلى أساس فردي لأشخاص من مختلف فئات المجتمع  السوري، ولكن ليس لكيانات سياسية أو عسكرية.

والأحد الماضي، كشفت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني بسوريا، عن أنه سيتم بدءا من الاثنين، توجيه الدعوات للمشاركين من داخل البلاد وخارجها.

وخلال مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام بالعاصمة دمشق، أشارت اللجنة إلى انعقاد "أكثر من 30 لقاء، شملت جميع المحافظات، لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري".

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، في 12 شباط/ فبراير الجاري، قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.



وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 كانون الثاني/ يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.