عاش المغاربة، عشية أمس السبت، على إيقاع فاجعة هزّت القلوب، إذ توفّي 5 أطفال، في مدينة
تمارة (بالقرب من العاصمة
المغربية الرباط)، جرّاء انفجار شاحن للهاتف، تسبّب في حريق مُهول داخل أحد المنازل.
وبحسب عدد من المصادر المحلية، المُتفرّقة، فإن الأطفال الخمسة هم من أسرتين مختلفتين، تتراوح أعمارهم بين 8 أشهر و5 سنوات؛ إذ يتعلّق الأمر بالضبط بخمس فتيات صغيرات، كن بمفردهن في المنزل في أثناء الحادث.
لحظة الفاجعة
فور اندلاع الحريق، انطلق عدد من شباب حي المسيرة 2 بمدينة تمارة، في محاولات جادّة لإطفائه، وإنقاذ رجل مسن، قبل أن يدركوا تواجد الصغيرات الخمس في قلب إحدى الغرف، وذلك بحسب شهادات من ساكنة الحي رصدتها "عربي21".
وتؤكّد الشهادات جهود الشباب الحثيثة، عقب معرفتهم بتواجد الأطفال بقلب المنزل، لإنقاذهم، غير أن ألسنة اللهب تصاعدت بشكل مُتسارع، وبات الدخان كثيفا من داخل المنزل، ما جعل جهودهم الفردية غير كافية لإنقاذهم.
بعد الحريق بفترة زمنية قصيرة، حلّت المصالح الأمنية، وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، إذ تمكّنوا من السيطرة على النيران، ومنع انتشارها إلى المنازل المجاورة، فيما كانت الفتيات الخمس قد لقين مصرعهنّ، ما خلّف حزنا واسعا، امتدّ بين المغاربة.
ما سبب الحريق؟
بغية الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الحريق، والوقوف على تفاصيل الحادث، وتحديد المسؤوليات، فُتح تحقيق بإشراف النيابة العامة المختصة، فيما يرجّح بعض الجيران أنّ السبب المُباشرة هو "شاحن هاتف متنقّل من جودة رديئة". ويقول عدد آخر إنّ "السّبب هو انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير"
دقّت ناقوس الخطر
على الرغم من تباين أسباب الحريق المُفجع الذي أودى بحياة الأطفال المغاربة، فإن عددا مُتسارعا من رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي توحّدت أصواتهم بكون السبب في الأغلب هو "
شاحن الهاتف"، ما جعلهم يميطون اللّثام عن مخاطر شواحن الأجهزة التكنولوجية الرديئة.
وعادت ذاكرة المغاربة إلى حوادث سابقة، كان سببها شاحن الهاتف، أودت بحياة كثيرين، بينهم طفل في الـ11 من العمر، من قرية تافرانت بإقليم تاونات (شمال المغرب) بتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، توفّي إثر انفجار شاحن هاتف داخل غرفته.
تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتقارير عدّة، فإنّ "شواحن الهواتف المقلّدة باتت من أبرز أسباب الحوادث المنزلية في المغرب، وأدّت إلى وفاة عدد متزايد من المواطنين، كما ألحقت أضرارا كبيرة في منازل عدّة". وهو ما جعل رواد التواصل الاجتماعي يستفسرون: من الجهة التي تتحمّل مسؤولية السماح بترويج هذه المنتجات الرّخيصة والخطرة في الأسواق المغربية؟