تحدثت أوساط
إسرائيلية عن خشية رئيس وزراء
الاحتلال الإسرائيلي، بينيامين
نتنياهو، من بدء
المرحلة الثانية من
صفقة التبادل واتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، باعتبار أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش سيتخذها ذريعة من أجل إسقاط الحكومة.
وجاء في تقرير لموقع "واينت" الإسرائيلية، أن مصلحة نتنياهو هي تمديد المرحلة الأولى على حساب المرحلة الثانية، أي إطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، وتمديد وقف إطلاق النار.
وأضاف التقرير أنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على أنه لا توجد فرصة لسد الفجوات في المرحلة الثانية، فإن حماس ستوافق على تمديد المرحلة الأولى مقابل عائدات عالية، ومنها تغيير مفاتيح التفاوض، وإطلاق سراح المزيد من الأسرى، مقابل عودة الرهائن، والمساعدات الإنسانية التي تدخل غزة".
وأوضح أن هذه المساعدات ستتركز على "إدخال المزيد من الكرافانات والمنازل المؤقتة والمزيد من المعدات الثقيلة.. وحتى الآن، وافقت إسرائيل على دخول عدد صغير من هذه الكرافانات".
وذكر أن "من بين الخيارات التي تدرسها إسرائيل عقد جولات إضافية من إطلاق سراح المختطفين، مع التركيز على آباء الأطفال والمختطفين الذين، بحسب شهادات المختطفين العائدين، مرضى أو مصابين، وتدرس إسرائيل أيضا مطالبة حماس بتسريع وتيرة إعادة الرهائن القتلى، بعد أن تأخرت حماس في إعادة جثمان شيري بيباس".
وأكد التقرير أن "هذه على وجه التحديد مهمة مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، وهي تربيع الدائرة، كما وصفها، بين مطالب إسرائيل واستعداد حماس".
وبين أن ويتكوف "يريد تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، وناقش هذا الأمر مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر في ميامي، ويقول التقييم إنه من أجل سد الفجوات بين الأطراف، سيتعين على ويتكوف ممارسة الضغط على جميع الأطراف لكي تصبح أكثر مرونة، وربما يقترح اقتراح وساطة يطلب من كل طرف فيه التنازل عن بعض مطالبه على الأقل".