رفع نشطاء مغاربة، اليوم الاثنين، دعوى قضائية ضد وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريجيف، التي من المقرر أن تصل إلى
المغرب الثلاثاء، لحضور المؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية، المزمع عقده في
مراكش.
وقالت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، وهي واحدة من عدة منظمات حقوقية مساندة لفلسطين ومناهضة للتطبيع مع إسرائيل، في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إنهم رفعوا هذه الدعوى "ضد هذه الإرهابية، استنادا إلى اتهامات موجهة لها عن ماضيها الإجرامي، ومسؤوليتها في الحكومة الحالية بارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية".
ومن المقرر أن تشارك ريجيف في المؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية الذي سينعقد في الفترة من 18 إلى 20 شباط/ فبراير الحالي بمراكش.
وأضافت مجموعة العمل الوطنية أن "كل القوى الحية بالمغرب تعتبر وجودها على الأراضي المغربية يشكل استفزازا لمشاعر الشعب المغربي" وطالبت "السلطات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".
وقال الناشط الحقوقي أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة
التطبيع، لرويترز إن ريجيف "مجرمة حرب، وشريكة نتنياهو وغالانت في جرائم الحرب بغزة، اللذين أدانتهما محكمة العدل الدولية".
وأضاف: "وجودها فوق التراب المغربي يشكل إهانة للشعب المغربي.. وقد ضعنا شكاية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وكذلك بالمحكمة الإدارية، وتحددت جلسة المرافعة غدا صباحا".
وتابع: "كوكبة من المحامين يترأسهم الأستاذ خالد السفياني المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي تقدموا بالشكاية".
في وقت سابق، أعلنت مؤسسة "هند رجب" عن تقدمها بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير خارجية
الاحتلال الإسرائيلي غدعون ساعر، وذلك بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وأطلقت مؤسسة "هند رجب" نداء عاجلا، للعمل على الشكوى، بالتزامن مع زيارة ساعر لبروكسل في 18 شباط/ فبراير الحالي، بالقول إنه "مما يزيد من إلحاح هذه الشكوى حقيقة أنه من المقرر أن يزور غدعون ساعر بروكسل في 18 فبراير 2025.
وبما أن بلجيكا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، فإن عليها التزاما قانونيا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واتخاذ إجراءات ضد الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة".
ودعت المؤسسة، السلطات البلجيكية، إلى ضمان عدم إفلات ساعر من العدالة أثناء وجوده على الأراضي الأوروبية، مؤكدة أن "السماح لمجرم حرب مشتبه به بزيارة بروكسل دون منازع سيكون بمثابة خيانة للالتزامات القانونية الدولية والمبادئ الأساسية للعدالة".