قاض سابق في المحكمة العليا البريطانية يرى أن ‏هناك إبادة جماعية في غزة

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا أعده مراسلها للشؤون ‏القانونية هارون صديقي أشار فيه لموقف واحد من كبار ‏المحكمة العليا البريطانية السابقين الذي يرى أن  سلوك ‏إسرائيل في غزة لم يكن متناسبا وكان صارخا، وأن هناك ‏‏"قضية قابلة للنقاش على الأقل" أن سلوك إسرائيل هو إبادة ‏جماعية. ‏

ويناقش لورد سمبشين في كتاب جديد له قمع حرية التعبير ‏بشأن القضية الفلسطينية.‏

‏ وكان اللورد سمبشين، الذي خدم في أعلى محكمة في ‏بريطانيا ما بين عام 2012 إلى عام 2018، أحد أبرز ‏الموقعين على رسالة العام الماضي والتي حذرت الحكومة ‏البريطانية بأنها تنتهك القانون الدولي بتسليح إسرائيل. ‏وأعلنت حكومة العمال في أيلول/سبتمبر أنها قامت بتعليق ‏عدد من تصاريح تصدير السلاح إلى إسرائيل، لكنها استثنت ‏قطع الغيار لطائرة أف-35، وهو قرار مثير للجدل يتم ‏الطعن فيه أمام المحاكم البريطانية.

وكان سمبشين يتحدث إلى "الغارديان" قبل أن يصدر كتابه ‏الجديد والذي لا يعالج الوضع في غزة ولكنه حذر من ‏التهديدات لحرية التعبير، والتي قال القاضي السابق إنها ‏تضمنت تعبيرات عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين.‏



وفي شرحه لقراره بالتوقيع على الرسالة التي حذر فيها ‏الحكومة، قال لورد سمبشين: "لقد اعتقدت - وما زلت أعتقد ‏‏- أن سلوك إسرائيل في غزة غير متناسب بشكل صارخ ‏وهناك على الأقل قضية يمكن المجادلة فيها بأنها إبادة ‏جماعية. لا يمكن للمرء أن يضعها أعلى من ذلك لأن الإبادة ‏الجماعية تعتمد على النية. وهذا أمر صعب للغاية لإثباته ‏ولكنني قرأت القرار المؤقت لمحكمة العدل الدولية‎ (ICJ) ‎وبدا لي أنهم في محكمة العدل الدولية يقولون إن هذا اقتراح ‏قابل للنقاش"‏‎.‎‏ و"نظرا لأن التزام الأطراف في اتفاقية الإبادة ‏الجماعية هو منع حدوثها بشكل استباقي وليس مجرد الرد ‏بعد الحدث، فقد اعتقدت أن مؤلفي الرسالة، والتي لم أكن ‏كاتبها، كانوا على حق". ‏

ونفت إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية وزعمت أنها تصرفت ‏بناء على حق الدفاع عن النفس وانتقدت محكمة العدل ‏الدولية. ويدور كتاب لورد سمبشين "تحديات الديمقراطية" ‏والذي صدر يوم الخميس حول ما يراها تهديدات على ‏الديمقراطية بما فيها قمع حرية التعبير. ‏

وقال سمبشين: "أعتقد أن أنصار القضية الفلسطينية واجهوا أوقاتا ‏عصيبة في عدد من الاختصاصات القضائية الأوروبية، ‏وبخاصة ألمانيا، حيث كانت هناك تحركات مباشرة، ‏وحكومية، لقمع هذا التيار الفكري تماما. لم نقترب حتى من ‏هذا الحد من الأمور، ولكن كان هناك بالتأكيد الكثير من ‏الدعوات إلى التشدد في التعامل مع المظاهرات المؤيدة ‏لفلسطين، والتي تفترض، دون أن تصرح بذلك علنا، أنه من ‏الواضح تماما أن دعم فلسطين خطأ. وأنا لا أعتقد أن هذا ‏خطأ".‏

‏ ويتمتع سمبشين بسمعة  بأنه محافظ نوعا ما، مع أنه وصف ‏نفسه بأنه "ليبرالي لديه المؤهلات". وقد ارتفعت مكانته ‏العامة بشكل ملحوظ خلال وباء كوفيد-19 وكان منتقدا ‏بصوت عال لقرار الإغلاق. وقال إنه منذ أن بدأ يدلي بصوته ‏ولأول مرة في عام 1970، كان دائما يدلي بصوته للحزب ‏الذي فاز في الانتخابات العامة، باستثناء عام 2019 عندما ‏‏"لم يستطع مواجهة احتمال التصويت لصالح ماركة ‏المحافظين التي يتبناها بوريس جونسون" و(دعم ‏الديمقراطيين الليبراليين بدلا من حزب العمال بقيادة جيريمي ‏كوربن).‏




‏ وأضاف أن سقوط بوريس جونسون وبعده ليز تراس كان ‏حسب رأيه "بمثابة تأكيد عظيم لنقاط القوة الداخلية في ‏الدستور البريطاني فضلا عن نقاط الضعف التي جعلت ذلك ‏ضروريا"، كما قال. و"رد النظام البرلماني على أفعال ‏بوريس جونسون الخاطئة والفكرة الأساسية المتمثلة في أن ‏التفويض الديمقراطي ينتمي إلى أعضاء البرلمان، وأن ‏الحكومات تعتمد على الإجماع بين أعضاء البرلمان" و"هذه ‏هي النظرة التقليدية للطريقة التي من المفترض أن يعمل بها ‏الدستور والطريقة التي من المفترض أن توزع فيها السلطة ‏وقد نجحت، لقد وزعت السلطة بالفعل. كان بوريس جونسون ‏مستبدا غير كفؤ. وكانت عدم كفاءته شيئا يجب أن نكون ‏جميعا ممتنين له حقا لأن المستبد الكفؤ هو شيء مرعب ‏للغاية".‏

‏ ومع ذلك، في كتابه، يعبر سمبشين عن اعتقاده بأن مستقبل ‏بريطانيا الديمقراطي في خطر بسبب الاستقطاب المجتمعي ‏المتزايد و"الاستبداد الأخلاقي" الذي قد يؤدي إلى تآكل ‏الدعم لاتخاذ القرار بالإجماع ودعوة الاستبداد. وقال إن ‏سقوط جونسون وتراس أظهر أن بريطانيا كانت، في الوقت ‏الحالي، أفضل حالا من الولايات المتحدة ودول أخرى ‏‏"تركز قدرا كبيرا من السلطات  في أيدي الرؤساء".‏