ترامب يلغي الفريق المكلف بمكافحة التهديدات الأجنبية للانتخابات

صرح مصدر أمريكي مطلع لشبكة سي أن أن، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) يستعد لحل فريق من المتخصصين المكلفين بمكافحة التهديدات الأجنبية التي تستهدف التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب توجيه من المدعي العام الأمريكي القادم، بام بوندي، بحل الفريق وإعادة تعيين أعضائه لتلبية الأولويات الأكثر إلحاحًا وتحرير الموارد.

وفي مذكرة صدرت الأربعاء، كتبت بوندي: "لتحرير الموارد ولمعالجة الأولويات الأكثر إلحاحًا، وإنهاء مخاطر مزيد من تسليح وإساءة استخدام السلطة التقديرية للادعاء، فإنه سيتم حل فريق عمل التأثير الأجنبي".

تم إنشاء فريق العمل الخاص من قبل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، كريستوفر راي، عام 2017، بعد موجة من عمليات التأثير الأجنبي التي استهدفت العملية الانتخابية الأمريكية، بما في ذلك جهود روسيا للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016 التي فاز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، قال راي إن الغرض من تشكيل الفريق هو "تحديد ومكافحة النطاق الكامل لعمليات التأثير الأجنبي الخبيثة التي تستهدف مؤسساتنا الديمقراطية وقيمنا".

وأكد أن فريق العمل يجمع خبرات مكتب التحقيقات الفيدرالي في مختلف المجالات، مثل مكافحة التجسس، والجرائم الإلكترونية، والجرائم الجنائية، وحتى مكافحة الإرهاب، لاستئصال عمليات النفوذ الأجنبي والاستجابة لها.

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تتصدر روسيا قائمة الدول الأكثر نشاطًا في محاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، تليها الصين، بينما تشهد إيران نشاطًا غير مسبوق هذا العام مقارنةً بالانتخابات السابقة.

تستخدم هذه الدول تقنيات متقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لنشر معلومات مضللة بهدف زعزعة استقرار العملية الانتخابية الأمريكية.

في المقابل، نفت كل من روسيا والصين وإيران هذه الاتهامات. ومع ذلك، فلم تقتصر هذه الادعاءات على وكالة الاستخبارات المركزية فحسب؛ فقد أطلقت عدة جهات حكومية وغير حكومية في اتهامات مباشرة لهذه الدول.

ومن أبرز هذه الاتهامات ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم إيران باختراق حملته الانتخابية ومحاولة اغتياله، بينما تُتهم روسيا والصين باستخدام الهجمات السيبرانية ضد المرشحين.

تأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات من أن هذه الدول قد تسعى إلى تأجيج العنف في الولايات المتحدة بعد الانتخابات، من خلال الدعوة إلى احتجاجات عنيفة عبر الإنترنت.