أعلن النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس، آل غرين، أمس الأربعاء نيته تقديم مواد مساءلة ضد الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب، وذلك ردًا على اقتراح الأخير بفرض سيطرة الولايات المتحدة على قطاع
غزة.
وفي كلمة ألقاها داخل قاعة مجلس النواب، قال غرين: "لقد بدأت حركة
عزل الرئيس. أقف هنا اليوم لأعلن أنني سأقدم مواد عزل ضد الرئيس بسبب اقتراحاته وأفعاله الشنيعة".
جاءت تصريحات غرين بعد أن طرح ترامب، خلال لقائه برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، فكرة أن تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية إعادة إعمار قطاع غزة، الذي دمرته الحرب الإسرائيلية، مقابل تهجير أهالي قطاع غزة المحاصر إلى مصر والأردن.
ووصف غرين، إلى جانب عدد من الديمقراطيين، اقتراح ترامب بأنه يشكل "تطهيرًا عرقيًا"، محذرًا من أن مثل هذه الأفكار قد تؤجج الوضع المتقلب بالفعل في المنطقة.
وقال غرين: "إن
التطهير العرقي ليس أمرًا يُمزح به، خصوصًا عندما يأتي من رئيس الولايات المتحدة، الشخصية الأكثر نفوذًا في العالم. يجب على رئيس وزراء إسرائيل أن يشعر بالخجل من معرفة تاريخ شعبه".
واستشهد غرين بذكرى القس مارتن لوثر كينغ جونيور، مؤكدًا أن "الظلم في أي مكان يشكل تهديدًا للعدالة في كل مكان"، مضيفًا أن "الظلم في غزة يشكل تهديدًا للعدالة في الولايات المتحدة الأمريكية".
وتُعد هذه التصريحات من بين أكثر تصريحات ترامب إثارة للجدل في هذا السياق، خاصة بعد الهدنة التي أدت إلى وقف إطلاق النار الشهر الماضي٬ بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية حماس.
يذكر أن غرين كان من بين المشرعين الذين بدأوا أول عملية عزل لترامب في عام 2017، وأكد أنه يعتزم "وضع الأساس للعزل مرة أخرى". وقال غرين: "في بعض القضايا، من الأفضل أن نقف بمفردنا بدلاً من ألا نقف على الإطلاق. وفي هذه القضية، أقف بمفردي، ولكنني أدافع عن العدالة".
ودعا الشعب الأمريكي إلى دعم حركة المساءلة، مؤكداً أن هذا الأمر يجب أن ينبع من إرادة الشعب. وأضاف: "يجب على الشعب أن يطالب بذلك، وعندما يطالب الشعب، سيتم تنفيذ الأمر".
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، خلال الفترة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى 19 كانون الثاني/ يناير 2025، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 159 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى اختفاء أكثر من 14 ألف شخص.
عريضة عزل ترامب
ووفقًا لتقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الجمعة الماضي، فقد حصلت عريضة تطالب بعزل الرئيس الأمريكي على أكثر من 100 ألف توقيع خلال أيام قليلة من ولايته الثانية التي بدأت في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وتُظهر هذه العريضة مدى الانقسامات السياسية العميقة في الولايات المتحدة، فضلاً عن ردود الفعل القوية تجاه سياسات ترامب والإجراءات التي اتخذها في الأيام الأولى من ولايته الثانية.
يُذكر أن ترامب واجه إجراءات عزل سابقة خلال ولايته الأولى، وقد تمت إدانته مرتين من قبل مجلس النواب، إلا أن مجلس الشيوخ برأه في المرتين.
وأشارت "نيوزويك" إلى أن المنظمة غير الربحية "حرية التعبير للناس" هي التي أطلقت العريضة الجديدة في نفس اليوم الذي عاد فيه ترامب إلى البيت الأبيض.
وتطالب العريضة الكونغرس بفتح تحقيق عزل ضد الرئيس، مستندة إلى مزاعم بانتهاكه بنودًا دستورية تمنع استفادة الرئيس من حكومات أجنبية أو حكومات الولايات، بالإضافة إلى اتهامات تتعلق بسلوكه "غير القانوني" و"الفاسد" خلال حملته الانتخابية، وقراره بالعفو عن بعض المشاركين في اقتحام مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني/ يناير الماضي.