"إنستالينغو" تعلّق على الأحكام ضد قيادات بحركة النهضة ووزراء سابقين بتونس.. ماذا قالت؟

علّقت شركة "إنستالينغو"، الأربعاء، على أحكام السجن التي أصدرها القضاء التونسي بحق عدد من السياسيين والصحفيين والمدوّنين، بالقول: إنه "منذ انطلاق الأبحاث في 2021، تعرّض جميع القضاة الذين أشرفوا على القضية لعقوبات قاسية".

وأوضحت "إنستالينغو" عبر بيان لها: "بدءًا من وكيل الجمهورية، علي عبد المولى، الذي أُقيل بقرار سياسي، ومساعده، مرورًا بوكيل الجمهورية إدريس حريق في 2022، ومساعده رشدي بن رمضان، وقاضي التحقيق سامي المهيري في 2021، ومن بعده عامر اللوز، وصولًا إلى قضاة الاستئناف ومحاكم أخرى في تونس". 

وأبرز البيان، الذي وصل "عربي21" نسخة منه: "لم يُعاقب هؤلاء لأنهم أدّوا واجبهم، بل لأنهم لم يتمكنوا من إرضاء نزوات من اغتصبوا السلطة"، مردفا: "لقد رفضنا منذ البداية هذه المسرحية، التي لا يمكن اعتبارها محاكمة عادلة".

واستطرد: "مع ذلك، وبناءً على الوثائق الرسمية في القضية، نود أن نؤكد النقاط التالية: 1. غياب الأدلة وانطلاق القضية من وشاية كاذبة"، مردفا: "بدأت القضية بناءً على وشاية صادرة عن شخص معروف بالابتزاز وصادر بحقه أكثر من عشرة أحكام بالسجن قبل وبعد تقديمه لهذه الوشاية، بتهم تشمل التحايل والادعاء بالباطل والثلب وإثارة الفوضى". 

وأضاف: "مع ذلك، اختارت السلطة الاعتماد على أقواله لتشويه سمعة نخبة من أبناء تونس بحجة ارتباطهم بشركة إنستالينغو، المتهمة بإدارة صفحات تزعج من استولوا على السلطة".

وتابع: "2. ثلاث سنوات من التحقيقات دون أدلة"، مبرزا: "رغم ثلاث سنوات من الأبحاث، المداهمات، الاختطافات، والتنكيل، وبعد جهد آلاف الموظفين في الدولة التونسية، لم تحتوِ القضية على دليل واحد يثبت امتلاك الشركة لأي صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي".

"هذا يؤكد أن الهدف لم يكن ملاحقة صفحات فايسبوكية، بل القضاء على حرية التعبير في تونس وإعادة البلاد إلى عهد الاستبداد" بحسب البيان نفسه.

وأضاف: "3. غياب أي رابط بين المتهمين"، موضحا: "خلُصت التحقيقات إلى مجموعتين من المتهمين: الأولى تضم موظفي الشركة والمتعاونين معها. الثانية تضم سياسيين، أمنيين، وإعلاميين بارزين".

وأكّد: "كل أعضاء المجموعة الأولى أكدوا أنهم لا يعرفون أحدًا من المجموعة الثانية، والعكس صحيح. حتى أن بعضهم لم يكن يعرف اسم الشركة. ولم تكشف التحقيقات أي دليل على وجود أي تواصل بين الطرفين، ما يثبت أن القضية مفبركة بالكامل".

واسترسل: "4. شهادات المدونين الموقوفين"، موضحا: "عدد من المدونين الموقوفين نفوا أي علاقة لهم بالشركة أو بالمتهمين الآخرين، وكشفوا لأول مرة خلال الجلسة الأخيرة (كما هو موثّق في المحاضر الرسمية) أنهم كانوا على تواصل دائم مع مدير عام الأمن الرئاسي خالد اليحياوي، الذي كان يوجههم للتركيز على الخلافات داخل البرلمان، تمهيدًا لما حدث في 25 جويلية". 

"أكدوا أن الزجّ بهم في القضية جاء نتيجة خلافهم مع وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين"، وفق المصدر نفسه.

واختتم البيان بالقول: "نؤكد مجددًا براءة شركة إنستالينغو وكل من ينتمي إليها من هذه الاتهامات، كما نؤكد انعدام أي صلة لنا، بأي شكل من الأشكال، مع أي من الأطراف السياسية أو الأمنية التي أُقحمت في هذه القضية". 

واستطرد: "هذه المسرحية ليست سوى وسيلة لصرف انتباه الرأي العام عن المخططات الحقيقية التي تستهدف القضاء على ما تبقى من حرية في تونس، تحت ذريعة محاربة شركة إنستالينغو".

تجدر الإشارة إلى أن الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، أصدرت، الأربعاء، أحكاما بالسجن تراوحت بين 5 أعوام و54 عاما بحق 41 من السياسيين والصحفيين والمدونين ورجال الأعمال في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أنستالينغو".

وشملت الأحكام الصادرة، التي تعد غير نهائية وقابلة للطعن، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 22 عاما.

وتعود القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو" وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".‎