قررت وزارة الموارد المائية والري
المصرية تقليص المساحة المخصصة لزراعة الأرز إلى نحو 724 ألفاً و200 فدان للموسم الزراعي الجديد، الذي يبدأ في أيار/ مايو المقبل بمحافظات الدلتا والوجه البحري مقارنة بمليون و74 فداناً في الموسم الحالي، بانخفاض قدره 349 ألفاً و800 فدان.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتوفير ما لا يقل عن 20% من كمية
المياه المستخدمة سنوياً في
زراعة الأرز.
وأصدرت الوزارة قراراً يحظر زراعة الأرز خارج المناطق المصرح بها، وفقاً للمادة 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، مع تطبيق غرامات مالية على المخالفين وتحصيل مقابل مالي عن المياه الزائدة عن الحصة المقررة.
وحدد القرار مواعيد توصيل المياه لمشاتل الأرز في المناطق المصرح بها، بدءاً من أول أيار/ مايو 2025، مع استثناء محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، حيث تبدأ المناوبات من 15 نيسان/ أبريل القادم.
وشدد القرار على ضرورة الالتزام بضوابط توزيع مساحات الأرز، بما في ذلك تخصيصها لزمامات الترع المعتمدة، واستبعاد الترع ذات المناوبات الثلاثية أو التي تواجه صعوبات في توصيل المياه.
وتقتصر زراعة الأرز في مصر على تسع محافظات فقط من أصل 27، وهي: الإسكندرية، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، مع فرض غرامات وسجن على المخالفين في المحافظات الأخرى.
وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الأرز الأبيض المعبأ والسائب مع اقتراب شهر رمضان، مما دفع الحكومة لاستيراد أنواع أقل جودة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين.
ويعد الأرز في مصر مكوناً أساسياً للأمن الغذائي، حيث يبلغ استهلاك المصريين منه أكثر من ثلاثة ملايين طن سنوياً، مما يتطلب زراعة نحو 1.6 مليون فدان لتغطية الاحتياجات المحلية.