كاتب إماراتي يتهم حكومة الشرع عبر مقال بصحيفة إسرائيلية بالسعي لـ"أفغنة" سوريا

وصف الكاتب الإماراتي سالم الكتبي قادة السلطة الجديدة في سوريا بـ"الجماعات الإرهابية المتطرفة"، متهما إياها بالسعي إلى إنشاء حكومة شرعية  على غرار "طالبان" في أفغانستان.

وقال الكتبي في مقال نشره عبر صحيفة  "جيروساليم بوست" الإسرائيلية تحت عنوان "هيئة تحرير الشام تسعى إلى إنشاء حكومة شرعية على غرار طالبان"؛ إنه "بعد أن سيطرت هيئة تحرير الشام على السلطة وسقط نظام بشار الأسد، انتشرت مخاوف من الأفغنة في سوريا. وقد عمل قائد الإدارة السورية الجديدة، أبو محمد الجولاني، على تقديم صورة مختلفة"، في إشارة إلى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.

وأضاف الكاتب الذي استعمل لقب "الجولاني" الحركي للشرع في مقاله، أن "كلمات الأخير لم تخفف من المخاوف العالمية بشأن الحكام الجدد لسوريا. يخشى الناس أن يتحول البلد من حكم البعث إلى السيطرة الدينية، مغطاة بادعاءات اتباع إرادة الأغلبية السورية لتفادي اتهامات بفرض حكم ديني صارم".

وتابع بالقول؛ إن القادة السوريين الجدد لم يعتمدوا تماما نموذج أفغانستان، رغم أن النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي حول ماضيهم ما زالت مستمرة. بدلا من ذلك، يسعون لبناء صورة سياسية قد تقبلها القوى الإقليمية والعالمية".

وتطرق الكاتب الإماراتي إلى حكومة تصريف الأعمال التي تتشكل بشكل أساسي من حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب قبل سقوط الأسد، معتبرا أن "تعيين الجولاني لوزراء عملوا في حكومة الإنقاذ يبدو وكأنه مكافأة لحلفائه على انتصارهم. هذا لا يحمل الكثير من الأمل، حيث منحوا المناصب الوزارية لأجانب، مما يوحي بأن سوريا كانت تفتقر إلى أشخاص مؤهلين لإدارة هذا التحول".

واعتبر الكتبي أن مثل هذا العزلة الذاتية وفقدان الثقة، تعكس أخطاء الجماعات الإسلامية التي حكمت دولًا عربية أخرى – الأخطاء التي أدت إلى سقوطها"، حسب ادعائه.

وقال؛ إنه" بدلا من تأسيس مبادئ حكم جديدة أولا، سارع هؤلاء القادة للإشارة إلى تغييرات واسعة في المحاكم السورية. قاموا بتجاهل الدستور والقوانين العادية لجعل الشريعة المصدر الرئيسي للقانون"، لافتا إلى أن "هذا يثير سؤالا أساسيّا: كيف يبني المرء دولة دون قوانين معيارية ودستور؟".

وأضاف أن "السؤال ليس حول الشريعة، بل حول طريقة تنفيذها وموعد تطبيقها. إن التسرع في إعادة تشكيل المحاكم حول أيديولوجية واحدة في دولة علمانية ذات جماعات دينية وعرقية متنوعة، سيضر بحقوق النساء والأقليات والحرية الدينية".

واعتبر أن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال "يستخدم الإرادة الشعبية كسبب لدفع الشريعة إلى الأمام. كلامه يثير مخاوف حقيقية بشأن خططهم. حكومة طالبان الأفغانية تستخدم نفس هذه الحجج لتبرير الحكم الديني الصارم، دائما ما تدعي دعم الأغلبية – وهي ادعاءات تفشل في كل اختبار حقيقي"، حسب زعمه.

وزعم الكاتب الإماراتي أن "الجولاني وحلفاءه يريدون نظاما سيرفضه السوريون. سيتلاشى الوضع الحالي مع تولي المزيد من شخصيات حكومة إدلب السيطرة على سوريا الجديدة. لقد منعوا جميع القيادات الخارجية باستثناء ميساء صبرين، التي تدير البنك المركزي السوري. ربما تم اختيارها لأن الجولاني وحلفاءه لم يكن لديهم مرشحون مؤهلون لهذا الدور الفني، في حين أن تعيينها يسمح لهم بالادعاء أنهم يدعمون النساء".

وقال الكاتب؛ إنه "لا أحد يتمنى الفشل لسوريا الجديدة أو يسعى لتحقيقه. منطقتنا قد سئمت من الحروب والصراعات. الجميع يسعى إلى السلام والاستقرار والوحدة"، مضيفا في حديثه عن الإدارة السورية الجديدة:  "هؤلاء الوافدون الجدد من الجماعات الإرهابية المتطرفة يثبتون أنفسهم الآن".