نجح أبرز المرشحين لقيادة ألمانيا، فريدريش ميرتس، اليوم الأربعاء، في الحصول على تأييد البرلمان في اقتراح يدعو إلى شنّ حملة توصف بكونها "صارمة" على الهجرة، إذ تشمل رفض طالبي اللجوء على الحدود البرية للبلاد.
وفي الوقت الذي لم يُكشف فيه بعد عن المُصوّتين لصالح هذا القرار، أبرزت عدد من التقارير، المتفرّقة، أن "الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي يقوده المستشار أولاف شولتس، وأيضا حزب الخضر، كانا قد عارضاه في وقت سابق".
وبحسب المصادر نفسها، فإنه: "من المرجّح أن المُقترح قد أُقر بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا، وهو المنتمي إلى أقصى اليمين، إضافة إلى عدد من الأحزاب الأخرى ممّن لديها عدد أقل من المقاعد".
إلى ذلك، هذه الخطوة، تمثّل ما يوصف بـ"المغامرة الخطيرة" بالنسبة إلى ميرتس، وهو زعيم كتلة المعارضة من التيار المحافظ، والتي تتكوّن من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، وذلك قبل الانتخابات المقررة في 23 شباط/ فبراير المُقبل.
وفي الوقت الذي بات لدى ميرتس، إمكانية الأخذ بزمام المبادرة في كل ما يرتبط بسياسة الهجرة، فإن الوضع أيضا، بحسب عدد من المراقبين، يمّثّل: "تجاوزا لتقليد راسخ بعدم التعاون مع اليمين المتطرف".
وفي السياق نفسه، كان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد حذّر خلال الأيام القليلة الماضية، من فرض قيود على
حق اللجوء، وذلك قبل تصويت البرلمان على طلبين من الاتحاد المسيحي الذي يتزعم المعارضة، من أجل تشديد سياسة الهجرة في ألمانيا.
وعبر بيان حكومي، أدلى به تحت قبة البرلمان، قال شولتس، الأربعاء الماضي: "إن حق اللجوء مكون ثابت من نظامنا القانوني ونظام قيمنا.. لا يجوز لنا المساس به"، مضيفا "أن حق اللجوء يعد أيضا بمثابة رد مباشر على فظائع حكم النازية".
وأضاف شولتس المنتمي للحزب "
الاشتراكي الديمقراطي"، على خلفية هجوم الطعن القاتل في مدينة أشافنبورغ في أواخر الأسبوع الماضي، على يد طالب لجوء أفغاني: "لا ينبغي السماح لهذا الأمر أن يتكرر مرة أخرى أبدا وخصوصا في ألمانيا".
واختتم المستشار الألماني تصريحاته، بالقول: "عندما يجري النقاش داخل البرلمان الألماني بعد 80 عاما على تحرير معسكر أوشفيتز حول اللجوء والنزوح والهجرة والصعوبات المرتبطة بها، فإن هذا النقاش يجب أن يتضمن أيضا التأكيد على الالتزام بحق اللجوء للأشخاص المضطهدين سياسيا".