كشفت مصادر سورية عن إلغاء الإدارة الجديدة عقدا وقع في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، مع شركة روسية لإدارة ميناء
طرطوس وتشغيله، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن ثلاثة رجال أعمال سوريين.
وقال متحدثون باسم حكومة تصريف الأعمال السورية إنهم لا يستطيعون تأكيد التقارير ولم يرد البعض الآخر على طلبات للتعليق، وفق الوكالة ذاتها.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مسؤول روسي تأكيده إلغاء العقد مع شركة "إس.تي.جي سترويترانسجاز" الروسية، مشيرا إلى أن القرار اتخذ من جانب واحد، ولم تبلغ دمشق موسكو بقرارها رسميا بشأن إلغاء الاستثمار الروسي.
وكانت صحيفة "الوطن" المحلية، نقلت عن مدير جمارك طرطوس رياض جودي، قوله إن "العمل بالاتفاقية الموقعة مع الشركة الروسية لاستثمار مرفأ طرطوس ألغي، وأصبحت إيرادات المرفأ بالكامل لصالح الدولة السورية".
وأضاف جودي أن الحكومة السورية "تعمل على إعادة هيكلة المرفأ وتحاول إعادة تشغيله بشكل كامل"، كما أنها تعمل على تخفيض الرسوم الجمركية على بعض البضائع بنسبة 60 بالمئة، لتعزيز تنافسية المرفأ مع مرافئ الدول المجاورة.
وأشار إلى أنه "بدأ إعادة العاملين إلى ملاكهم في المرفأ، وتجهيز دراسة لتأهيل وصيانة الآليات المتهالكة التي استخدمت من دون تحديث وفق بنود الاتفاقية السابقة مع الشركة الروسية".
و"إس.تي.جي سترويترانسجاز" هي شركة إنشاءات كبرى كانت مهمتها الاستثمار وتطوير الميناء التجاري في طرطوس وهو ثاني أكبر ميناء في
سوريا بعد ميناء اللاذقية.
ويأتي إلغاء العقد على وقع تراجع النفوذ السياسي والعسكري الروسيين في المشهد السوري بعد انهيار نظام بشار الأسد، وسط تواصل المحادثات بين الإدارة السورية الجديدة وروسيا بشأن مستقبل الوجود العسكري الروسي.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.