11 منشورا يضع أوميت أوزداغ خلف القضبان.. ما علاقة السوريين في تركيا؟

اعتقلت السلطات التركية زعيم حزب "ظفر" القومي اليميني، أوميت أوزداغ، بتهمة "تحريض الجمهور على الكراهية والعداء"، في تطور أثار جدلا واسعا في المشهد التركي، سيما أن السياسي يُتهم بالتحريض على اللاجئين والمهاجرين في تركيا بما في ذلك السوريون.

بدأت الواقعة مساء الأحد الماضي، عندما أوقفت السلطات أوزداغ أثناء تناوله الطعام في أحد مطاعم العاصمة أنقرة، قبل أن يتم نقله بسرعة إلى إسطنبول، حيث أمضى ليلته في قسم الشرطة قبل إرساله إلى مكتب المدعي العام، ثم إلى محكمة الصلح الجنائية، التي قررت اعتقاله وإيداعه سجن "سيليفري".


وأضاف أن "ما يتم محاكمته اليوم هو بذور التمييز والكراهية المزروعة في المجتمع باستخدام معلومات كاذبة. ونأمل أن يشكل هذا القرار سابقة ضد التضليل وخطاب الكراهية والجرائم".

دفاع أوميت أوزداغ 
في مرافعته أمام قاضي الصلح الجنائي، نفى أوزداغ كافة التهم الموجهة إليه، مشدداً على أن منشوراته كانت تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها تركيا بسبب أزمة اللاجئين، دون أن تحمل أي دعوة للكراهية أو العداء.

وقال أوزداغ: "ليس لدينا أي مصلحة في أحداث قيصري. تصريحاتي تهدف إلى حماية تركيا وهويتها الوطنية".

وأشار أوزداغ إلى أن منشوراته المتعلقة بأحداث قيصري كانت في أوقات مختلفة ولم تتضمن أي دعوة للعنف.

وأكد أن تحقيقات وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أظهرت أن معظم الحسابات التي نشرت محتوى استفزازياً خلال الأحداث كانت ذات مصادر أجنبية. وأضاف: "لم يكن بين المعتقلين في هذه الأحداث أي عضو من حزب ظفر".

كما أدلى أوزداغ بتصريحات مثيرة حول “محاولة اغتيال مخطط لها ضده”، قائلاً: “تم التخطيط لمحاولة اغتيال مماثلة لتلك التي استهدفت المرحوم قاشيف كوزين أوغلو. إذا كان هناك من يفكر في هذا، فأنا على علم بذلك”.

دعم سياسي لأوزداغ
أثار اعتقال أوزداغ ردود فعل واسعة من قيادات المعارضة التركية، حيث وصف رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، أوزغور أوزيل، اعتقاله بأنه “اغتيال جديد للعدالة”.

وأضاف أوزيل في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن "استخدام منشورات منذ خمس سنوات كأساس للاعتقال هو قتل للديمقراطية واستقلال القضاء"، مشيرا إلى أن "اعتقال خصمك السياسي يعكس جبن النظام".

بدوره، علق رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، على الحادثة عبر حسابه على منصة "إكس"، معتبرا الاعتقال بأنه "تدخل سياسي سافر في القضاء". وأضاف أن "هذه الممارسات لن تمر دون حساب. إرادة الشعب ستنتصر".

من جانبه، قال المتحدث باسم حزب ظفر، عزمي كرامة محمود أوغلو، إن "اعتقال أوزداغ تم بأسلوب قمعي وغير قانوني. هذه العملية برمتها تعكس نية مبيتة لإسكات الأصوات المعارضة".

موقف حزب "الظفر"
أكد حزب "الظفر" في بيان رسمي أن اعتقال زعيمه يمثل استهدافاً سياسيا، مشيرا إلى أن "هذه العملية كانت غير قانونية منذ بدايتها، وهي محاولة لإضعاف حزب ظفر ومنعه من أداء دوره السياسي".

كما شدد الحزب على أن مواقف أوزداغ وتصريحاته بشأن اللاجئين لا تحمل أي طابع عنصري أو عدائي، بل تهدف إلى معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن أزمة اللاجئين في تركيا.

وفي دفاعه أمام المحكمة، قدم أوزداغ أرقاما مثيرة للجدل بشأن اللاجئين في تركيا، زاعما أن البلاد تستضيف حوالي 13 مليون مهاجر، بينهم 7 ملايين سوري، منهم 5 ملايين مسجلين و2 مليون غير قانونيين، حسب وسائل إعلام محلية.

وأكد أوزداغ أن هذه الأرقام تمثل تهديدا جيوسياسيا وتنمويا خطيرا على تركيا، مضيفا: "نحن لا نكن أي عداء للسوريين. لا جعل الله أحدا يعيش ما عاشوه، لكن الأعداد الحالية تعيق تنمية بلادنا. نحن ندعو إلى عودة قانونية ومنظمة لهؤلاء اللاجئين، بما يضمن حقوق الجميع".