مؤشرات متصاعدة على فوضى سياسية وقانونية في أوساط الاحتلال

تظهر الأرقام والمعطيات الإحصائية الإسرائيلية زيادة في حوادث الجريمة في دولة الاحتلال، أهمها أن 45 بالمئة من الإسرائيليين يعربون عن انخفاض شعورهم بالأمن، وتكشف بيانات الجريمة التي نُشرت مؤخرا عن صورة صعبة لواقعهم الأمني، لأنه خلال العامين الماضيين للحكومة الحالية، ارتفعت معدلات الجريمة في جميع المجالات تقريبا.

شوكي فريدمان المدير التنفيذي لمعهد سياسة الشعب اليهودي، ومحاضر القانون بالمركز الأكاديمي "بيريس"، أشار إلى أن "تصرفات كبار المسؤولين الحكوميين في الأسابيع الأخيرة تهدد بتحويل الفوضى إلى سياسة رسمية، وعدم رغبة كبار الوزراء وأعضاء الكنيست المعلنة بالانصياع للمحكمة العليا، والتعاون مع الشرطة، يرسل رسالة لباقي الإسرائيليين مفادها أن السياسة التي تروج لها الحكومة هي الفوضى".

وأضاف في مقال نشره موقع واللا، وترجمته "عربي21" أن "معالم هذه الفوضى الإسرائيلية متمثلة في تزايد حوادث الطرق، والعنف اليومي في شوارع المدن، والفساد المتزايد، وتآكل سيادة القانون إلى حدّ كبير، وانخفاض ثقة مجموعات كبيرة من الإسرائيليين في هيئات إنفاذ القانون الرئيسية إلى 41 بالمئة، ومن غير المستغرب إذن أن يكون الشعور بالأمن الشخصي لدى 45 بالمئة من الإسرائيليين منخفضا أيضا".

وأوضح أن "غياب الرغبة الواسعة من جانب الإسرائيليين في الالتزام بالقانون، يعني أن تصبح الدولة فاشلة، لكن الحاصل أن القاعدة الأساسية للدولة الإصلاحية تتآكل، واستجابة الحكومة لقانون الطوارئ الذي أعلنت عنه بعد بدء الحرب ليست كافية".


وأكد أنه "كان يجب تعزيز وكالات إنفاذ القانون واحترامها من جانب قادة الاحتلال، لكن النماذج الشخصية لكبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء الكنيست هو العكس، لأنه على رأس نظام إنفاذ القانون وزير القضاء ياريف ليفين، المسؤول عن النظام القضائي، ومع أن اهتمامه الأول ينبغي أن يكون تشجيع الإسرائيليين على الامتثال لأوامر المحاكم، لكنه اتخذ المسار المعاكس تماما، فقد انتقد المحكمة العليا والنظام القضائي منذ توليه منصبه، وخاض في الأسابيع الأخيرة معركة مفتوحة معهما، متجاهلا أوامرهما".

وأضاف أن "ليفين لم يكن وحده في تحدّي النظام القضائي، فقد رفض شلومو كرعي وزير الاتصالات تنفيذ أحكام صادرة عن المحكمة العليا، مما يعدّ انتهاكا خطيرا لمبدأ فصل السلطات وأسس النظام السياسي، وكذلك مع الوزيرة ماي غولان التي صنفت نفسها بأنها ليست من أنصار الالتزام بالقانون، وقد تم استدعاؤها مؤخرا للاستجواب بتهمة تجاوز إشارة حمراء، وصدم دراجة هوائية، لكنها لم تحضر كما هو مطلوب، كما استدعت الشرطة عضو الكنيست من الليكود السيدة تالي غوتليب للاشتباه بكشفها معلومات سرية".

وأشار إلى أن "هذه الأحداث المتلاحقة بشأن الصراعات على السلطة بين القضاء والكنيست والحكومة ليست جديدة، لكن ما حصل في السنوات الأخيرة أن الساسة اليمينيين، بقيادة رئيس الوزراء، حوّلوا النظام القضائي إلى كيس ملاكمة، رغم أنهم هم المسؤولون عن كل مشاكل الدولة وإخفاقاتها، وليست المحكمة العليا التي دأبوا على اتهامها بذلك، من خلال عدم امتثالهم للقانون، مما يشكل هبوطا لمستوى جديد من الانحدار".

وختم بالقول إن "هذه التصريحات والأفعال التي تنفي سلطة المحكمة العليا تقوّض أسس دولة الاحتلال ذاتها، ولم يعد الأمر مجرد انتهاك لـ"سيادة القانون" بالمعنى المجرد، لأن الطريقة التي يتصرف بها المسؤولون المنتخبون تخلق خطا سياسيا جديدا وخطيرا، وفي إطار هذه السياسة الفعلية، فإنهم يسخرون من القانون، وإن نتيجة هذا المسار، إذا لم يتم وقفهم عن مخالفة القانون، هي واحدة وتتمثل بأن تعم الفوضى الدولة برمّتها".