السيسي يدعو إلى عملية سياسية "تشمل جميع الأطياف" في سوريا

شدد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، على التزام بلاده بوحدة سوريا وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أهمية أن تشمل العملية السياسية جميع الأطياف السورية.

وأكد السيسي خلال استقباله رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أن مصر ستظل دائما داعمة للشعب السوري الشقيق.

أوضح المتحدث الرسمي باسم النظام المصري، محمد الشناوي، أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم تناول موضوعات التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بالإضافة إلى آليات تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين في جميع المحاور ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب، مع التأكيد على ضرورة دعم الجهود الجادة التي تبذلها مصر للحد من الهجرة غير الشرعية، باعتبارها خط الدفاع الأول لأوروبا في هذا الصدد، خاصة في ظل استضافة مصر لأكثر من تسعة ملايين أجنبي نتيجة الأزمات التي تشهدها المنطقة.

في سياق متصل، تُبدي المنظمات الدولية تحفظات حول الأرقام التي تعلنها الحكومة المصرية بخصوص أعداد اللاجئين. فبحسب بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف مصر أكثر من 792 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين، ينتمون إلى 62 جنسية مختلفة.

وبحسب المفوضية أصبحت الجنسية السودانية هي الأكثر عدداً، تليها الجنسية السورية، بينما تشمل الجنسيات الأخرى جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق.

وأشار المتحدث الحكومي إلى أن مصر تكبدت خسائر تقدر بحوالي سبعة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في عام 2024، بسبب الهجمات التي قام بها الحوثيون على السفن التجارية في باب المندب نتيجة استمرار الحرب في غزة.

تضامناً مع غزة في مواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، بدأ الحوثيون منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023 في مهاجمة سفن الشحن الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحر الأحمر باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، كما استهدفوا أهدافاً داخل الاحتلال.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد كذلك تبادل الآراء حول الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

وشدد السيسي على ضرورة تطبيق حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا على أهمية العمل على تجنب تصعيد الصراع، وتعزيز الجهود لاستعادة الأمن والسلم الإقليمي، بما في ذلك تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.