الداخلية المصرية تعدم مواطنا أمام أسرته.. بماذا طالب والده (شاهد)

قُتل المواطن المصري عماد نيازي في قرية تونا الجبل بمحافظة المنيا، أمام أعين والديه بعد أن أطلقت قوة أمنية يقودها رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب المنيا ورئيس مباحث مركز ملوي عدة رصاصات استهدفت بشكل مباشر الرأس والبطن.


وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي٬ صورة للضابط علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب المنيا، وذلك بعد أن كشفت أسرة المجني عليه عماد نيازي عن هويته٬ بحسب شهادة والده.


ويواجه الضابط اتهامات بقتل المواطن نيازي أمام مرأى والديه، حيث أطلق عدة رصاصات استهدفت رأسه وبطنه، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا.


تشهد مصر في الفترة الأخيرة تزايدًا في قضايا "التصفية الجسدية"، وهي عبارة تُستخدم لوصف عمليات قتل خارج إطار القانون، الذي تقوم به الداخلية المصرية.


وأثارت هذه القضايا جدلًا واسعًا داخل المجتمع المصري وفي الأوساط الحقوقية الدولية، حيث تُثار تساؤلات حول مدى شرعية هذه الإجراءات ومدى التزام الدولة بحقوق الإنسان وحماية الحق في الحياة.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن بعض حالات التصفية الجسدية تمت في إطار ما يُوصف بـ "مواجهات أمنية"، حيث يتم الإعلان عن مقتل أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بأنشطة إرهابية أو إجرامية.

ومع ذلك، يقول نشطاء حقوقيون أن بعض هذه الحالات قد تكون عمليات إعدام ميدانية دون محاكمة عادلة، مما يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

من جانبها تؤكد الحكومة المصرية، أن هذه العمليات تتم في إطار القانون وبهدف مكافحة الإرهاب وحماية أمن المواطنين، لكن المنظمات الحقوقية تستمر  في المطالبة بإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في هذه الحوادث، والكشف عن ملابساتها، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.


13 منظمة حقوقية تنتقد تصاعد الانتهاكات
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي٬ انتقدت 13 منظمة حقوقية مصرية تصاعد حدة الانتهاكات الحقوقية في البلاد، معتبرة أن هذه الانتهاكات تتم وفق استراتيجية ممنهجة تشترك فيها كافة مؤسسات الدولة.

وأشارت المنظمات إلى أن هذه الانتهاكات أدت إلى مزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواصل العصف بالمصريين.

وقدمت منظمات حقوقية تقريرا مشترك إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حول تفاقم أزمة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، في إطار الإعداد للدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، المقرر عقدها في كانون الثاني/يناير الجاري.