"هيومن رايتس": "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة بتقييدها الوصول للمياه

اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الخميس إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في الحرب التي تخوضها ضدّ قطاع غزة، بسبب فرضها خصوصا قيودا على وصول جزء من سكّان القطاع إلى المياه، مطالبة بفرض عقوبات عليها.

وفي تقرير جديد ركّز على المياه، قالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرّا إنّ "السلطات الإسرائيلية فرضت عمدا على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية مصمّمة لتدمير جزء من السكّان، وذلك من خلال تعمّد حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك من الوصول إلى المياه بشكل كاف".



وأضافت أنّ هذه القيود أدّت "على الأرجح إلى آلاف الوفيات... ومن المحتمل أن يستمر التسبّب في الوفيات".

وتابع التقرير: "منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى عرقلة وصول الفلسطينيين إلى الكمية الكافية من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة في قطاع غزة".

ورفضت إسرائيل بشكل قاطع تهما مماثلة سبق لمنظمات حقوقية عديدة أن وجّهتها إليها، مؤكدة أنّ إجراءاتها في غزة هي عمليات عسكرية مشروعة.



وتطرق تقرير "هيومن رايتس ووتش" بالتفصيل إلى ما وصفته المنظمة بـ"الحرمانا المتعمد من المياه الآمنة للشرب والصرف الصحي اللازمة للحدّ الأدنى من بقاء الإنسان على قيد الحياة".

وأوقفت إسرائيل، وفق التقرير، "ضخّ المياه إلى غزة وقيّدت وعطّلت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة بقطع الكهرباء وتقييد الوقود... ومواد معالجة المياه وأصابتها بأضرار ومنعت دخول إمدادات المياه الأساسية".

وبحسب التقرير فإن السلطات الإسرائيلية "خلقت عمدا ظروفا معيشية مصمّمة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا".

وخلُص التقرير إلى أنّ هذه الأفعال تشكّل جريمة حرب متمثلة بـ"الإبادة" وبـ"أفعال إبادة جماعية".

وأضافت "بهذا الفعل، تتحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة وعن أفعال الإبادة الجماعية. وقد يرقى هذا النمط من السلوك، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين كانوا يرغبون في تدمير الفلسطينيين في غزة، إلى جريمة الإبادة الجماعية".

"العفو الدولية" تؤكد 

أكدت منظمة العفو الدولية أن هناك إبادة جماعية ترتكب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبة بأن تكون النتائج الدامغة للتحقيق بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي.

وقالت المنظمة في تحقيق جديد، إن "بحوثها وجدت أدلة وافية تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".

وعنونت المنظمة تحقيقها بـ "تحس إنك لست بني آدم: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة"، حيث توثق المنظمة فتح إسرائيل أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزة.



وأضافت أن "توثق منظمة العفو الدولية كيف ارتكبت القوات الإسرائيلية، خلال هجومها العسكري الذي شنته في أعقاب الهجمات القاتلة التي قادتها حماس في جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أعمالاً محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين في غزة".

وكشفت أن "القوات الإسرائيلية تسببت في تدمير غير مسبوق، على مستوى وسرعة لم نشهدهما في أي صراع آخر في القرن الحادي والعشرين، حيث سوت مدنًا بأكملها بالأرض ودمرت البنية التحتية الحيوية والأراضي الزراعية والمواقع الثقافية والدينية، مما جعل مساحات كبيرة من غزة غير صالحة للسكن".


وأكدت "لقد قتل 42 ألف فلسطيني، بما في ذلك أكثر من 13300 طفل، وأصيب أكثر من 97 ألف آخرين، وكثير منهم في هجمات مباشرة أو عشوائية متعمدة، وكثيرا ما قضت على أسر بأكملها من أجيال متعددة.. وفرضت حكومة إسرائيل ظروفا معيشية في غزة خلقت مزيجاً قاتلاً من سوء التغذية والجوع والأمراض، وعرضت الفلسطينيين لموت بطيء مدروس".

وأشارت إلى أن "حكومة إسرائيل أخضعت مئات الفلسطينيين من غزة للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة".

وبينت أن "هذه الانتهاكات تشكل في حد ذاتها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولكن إذا نظرنا إلى الصورة الأوسع للحملة العسكرية الإسرائيلية والتأثير التراكمي لسياساتها وأفعالها، فإن الاستنتاج الذي توصلنا إليه هو نية الإبادة الجماعية".

وقالت الأمينة العامة المنظمة، أنياس كالامار، "يثبت تقرير منظمة العفو الدولية بوضوح أن إسرائيل ارتكبت أفعالا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدد، وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضافت كالامار، "يجب أن تكون نتائجنا الدامغة بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولا بد أن تتوقف الآن.. يجب على الدول التي تواصل توريد الأسلحة لإسرائيل في هذا الوقت أن تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، وأنها عرضة لأن تصبح متواطئة في الإبادة الجماعية".

وطالبت "جميع الدول التي تمتلك نفوذا على إسرائيل، خاصة أهم الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، ولكن أيضا الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالتحرك من أجل إنهاء الفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".

"مفوضية الاتحاد الأوروبي" تدعم

من جانبها، أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي أنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية وأن جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس وزراء  الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

وقال المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ملتزمون بقوة بعدالة الجنائية الدولية وبمكافحة الإفلات من العقاب.

وأضاف ستانو: "نؤيد المحكمة الجنائية الدولية والمبادئ المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، والاتحاد الأوروبي يحترم استقلال المحكمة وحيادها"، موضحا أن "الاتحاد الأوروبي يُذكّر بأن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مهمة ومستقلة، وتتمثل مهمتها في محاكمة أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".

وأشار إلى أن "جميع البلدان التي صدقت على نظام روما الأساسي الذي يشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".