اكتشاف أكبر مقبرة جماعية خارج دمشق.. كم بلغ عدد الضحايا؟ (شاهد)

قال رئيس منظمة حقوقية سورية مقرها الولايات المتحدة، إن هناك مقبرة جماعية خارج دمشق تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة لأشخاص قتلتهم حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأضاف رئيس المنظمة السورية للطوارئ، معاذ مصطفى، في مقابلة هاتفية مع رويترز، أن الموقع في القطيفة على بعد 40 كيلومتراً شمال العاصمة السورية، وهو واحد من خمس مقابر جماعية حددها على مر السنين.


وبيّن مصطفى أن "مئة ألف هو التقدير الأكثر تحفظاً لعدد الجثث المدفونة في الموقع. إنه تقدير متحفظ للغاية وغير عادل تقريباً".


وأكد مصطفى أنه متأكد من وجود مقابر جماعية أكثر من المواقع الخمسة، وأن القتلى السوريين من بينهم مواطنون أمريكيون وبريطانيون وأجانب آخرون. فيما لم تتمكن رويترز من تأكيد مزاعم مصطفى.
 

صرّح مصطفى أن فرع المخابرات التابع للقوات الجوية السورية كان مسؤولًا عن نقل الجثث من المستشفيات العسكرية، حيث تُجمع بعد تعرضها للتعذيب حتى الموت، إلى مقرات فروع المخابرات المختلفة قبل إرسالها إلى مواقع المقابر الجماعية. 

وأضاف أن عملية النقل تمت أيضًا عبر مكتب الجنازات البلدي في دمشق، حيث شارك موظفوه في تفريغ الجثث من المقطورات المبردة التابعة للجرارات.


أوضح مصطفى أن فريقه تمكن من التواصل مع أشخاص عملوا في مواقع المقابر الجماعية، بعضهم فرّ من سوريا بمفرده والبعض الآخر ساعدتهم المجموعة على الهروب. 

وأضاف أن المجموعة أجرت مقابلات مع سائقي الجرافات الذين أُجبروا على حفر القبور، مشيرًا إلى أنهم كانوا يتلقون أوامر في كثير من الأحيان لسحق الجثث لتتسع لها القبور قبل تغطيتها بالتراب. 

وأعرب مصطفى عن قلقه بشأن عدم تأمين مواقع المقابر، مؤكدًا ضرورة الحفاظ عليها من أجل حماية الأدلة، تمهيدًا لأي تحقيقات مستقبلية.

من جانبه، قال السفير الأمريكي السابق لقضايا جرائم الحرب ستيفن راب إن الأدلة التي ظهرت من مواقع المقابر الجماعية في سوريا كشفت عن "آلة الموت" التي أدارتها الدولة في عهد الرئيس بشار الأسد الذي أطاحت به المعارضة المسلحة.

وتشير تقديرات راب إلى أن ما يزيد على 100 ألف شخص تعرضوا للتعذيب والقتل منذ 2013. وكان راب يعمل في مكتب العدالة الجنائية العالمية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقال راب بعد زيارة موقعين لمقابر جماعية في بلدتي القطيفة ونجها قرب دمشق لرويترز "لدينا بالتأكيد أكثر من 100 ألف شخص تعرضوا للإخفاء والتعذيب حتى الموت في هذه الآلة".

وأضاف "لا يوجد لدي شك كبير بشأن هذه الأرقام بالنظر إلى ما رأيناه في هذه المقابر الجماعية".

وقال راب "لم نشهد شيئا كهذا تماما منذ عهد النازيين".

مجزرة حي التضامن
وكشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"٬ عن وجود مقبرة جماعية جنوب دمشق، مشيرة إلى أنها قد تكون مسرحًا لجريمة جماعية أو موقعًا لعمليات إعدام ميدانية. 

ووفقًا لتقرير المنظمة، يقع موقع المقبرة في "حي التضامن" جنوب دمشق، حيث عُثر على أعداد كبيرة من الرفات البشرية تعود إلى مجزرة حدثت في نيسان/ أبريل 2013، بالإضافة إلى بقايا متفرقة في مناطق مجاورة. 


ودعت المنظمة السلطات السورية الانتقالية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الأدلة المادية وحفظها في جميع أنحاء البلاد، بما يشمل مواقع المقابر الجماعية والسجلات والأرشيفات الحكومية. وشددت على أهمية هذه الأدلة في دعم المحاكمات الجنائية والإجراءات القانونية المستقبلية ضد مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة من أعضاء الحكومة السابقة.

وصرّحت الباحثة الأولى في قسم الشرق الأوسط لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" هبة زيادين، بأن هناك حاجة ماسة لجهود سورية ودولية عاجلة لتأمين المواقع المحتملة للجرائم الجماعية وحفظها. وقالت زيادين: "دون تدخل فوري ومنسق لاستخراج الجثث وإجراء تحقيقات جنائية، هناك خطر كبير يتمثل في ضياع أدلة أساسية للمساءلة". 

وأكدت قائلة: "يستحق أهالي الضحايا الذين قُتلوا بوحشية معرفة الحقيقة حول مصير أحبائهم. كما يستحق الضحايا تحقيق العدالة والمساءلة عما حدث لهم". 

وبحسب تقرير المنظمة، عثر باحثوها في الموقع على بقايا بشرية، شملت أسنانًا وجمجمة وفكًا وعظام يد وحوض، متناثرة على الأرض وفي أكياس جمعها السكان المحليون.


كما تم العثور على بقايا بشرية داخل المباني المجاورة لموقع المقبرة الجماعية، ما دفع الباحثين إلى استنتاج احتمال وقوع عمليات قتل أو دفن إضافية في نفس المنطقة.

أفاد سكان من حي التضامن جنوب دمشق أن عمليات الإعدام الميدانية كانت شائعة في المنطقة خلال سنوات النزاع. وفي مقابلات أجرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" عام 2022، أبلغ السكان عما لا يقل عن 10 حوادث إعدام ميداني وقعت بين آب/ أغسطس 2012 وكانون الثاني/ يناير 2014، في مناطق التضامن، داريا، المعضمية، والمناطق المحيطة. 

وذكر أحد سكان التضامن، البالغ من العمر 24 عامًا، والذي عاش في الحي طوال فترة النزاع، أنه حتى عام 2020 كانت قوات "الدفاع الوطني"، وهي مجموعة شبه عسكرية موالية للحكومة السورية، تمنع السكان من الاقتراب من منطقة تقدّر مساحتها بكيلومتر مربع واحد، تضم موقع المقبرة الجماعية.

وكشف أحد سكان حي التضامن لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أنه أُجبر أواخر عام 2015 وأوائل 2016، وكان حينها فتى بعمر الـ 15 عامًا، على العمل في المنطقة التي تضم المقبرة الجماعية، حيث كُلّف بحفر الأنفاق وانتشال الجثث من تحت الأنقاض وإلقائها في قبور جاهزة. وأوضح أن عناصر قوات "الدفاع الوطني" كانوا يطلقون النار بين أقدام العمال لترهيبهم. 


وفي شهادة أخرى، قال أحد سكان الحي إنه في 20 أيار/ مايو 2013، ذهبت والدته، البالغة من العمر 61 عامًا، برفقة شقيقته البالغة 27 عامًا، وابنته البالغة 12 عامًا، إلى منزلهم القريب من موقع المقبرة الجماعية لاستعادة بعض الممتلكات، لكنهن لم يعدن بعدها مطلقًا. وأفاد بأنه قدم وثائق رسمية إلى السلطات تُثبت اختفاءهن، لكنه لم يتلقَّ أي معلومات عن مصيرهن حتى الآن.