أصدرت دول عربية، إضافة إلى تركيا، بيانا ختاميا بعد اجتماعها في مدينة
العقبة الأردنية، لمناقشة تطورات الملف السوري بعد سقوط نظام بشار
الأسد.
البيان الذي جاء عقب قمة شاركت فيها الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر، الإمارات، البحرين، قطر، وبحضور أمين عام جامعة الدول العربية، أكد على الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم الدعم والعون له في هذه المرحلة.
كما لفت إلى ضرورة أن تكون عملية الانتقال إلى السلطة الجديدة والدستور الجديد تحت رعاية أممية، ووفق قرار مجلس الأمن 2254.
كما شدد البيان على ضرورة "دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، بما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني، بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية".
ولفت البيان إلى أن "هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية، لبناء
سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة، التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات".
وشدد على ضرورة "الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية"، إضافة إلى "احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين".
ونبه البيان على ضرورة "الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة".
وأدان البيان توغل الاحتلال إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام ١٩٧٤،والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
الائتلاف السوري يرحب
من جهته رحب الائتلاف الوطني السوري
بالبيان الختامي لاجتماع العقبة.
وقال الائتلاف إن بيان العقبة "يعبر
عن الدعم الصادق والهام لتطلعات الشعب السوري فيما يخص دعم عملية انتقالية سلمية سياسية
سورية-سورية جامعة، تُمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة
والشباب والمجتمع المدني بعدالة".
ورحب الائتلاف في بيان نشره على صفحته
على "فيسبوك" برعاية الأمم المتحدة والجامعة العربية (للعملية
الانتقالية)، وفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل
هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري".
وطالب الائتلاف بالبدء "بتنفيذ الخطوات
التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات
الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً
إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن جدول زمني محدد وفق الآليات التي اعتمدها القرار".
إدانات
لم يصدر عن إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعقيب على بيان العقبة، إلا أن شخصيات سورية أدانته بشدة.
وقال رئيس الائتلاف الوطني السابق أحمد معاذ الخطيب، إن "بيان العقبة لا يمثلني".
وأضاف: "استشرت عدة شخصيات دولية متخصصة في السياسة أو النزاعات الدولية، فجزمت أن وضع الأمور تحت يد الأمم المتحدة (التي تنجح في برنامج وتفشل في عشرة) وإخراج التفاهم من سورية، كفيل بأن تأخذ النقاط المطروحة سنوات طويلة على حساب حياة شعبنا".
وأضاف: "واجبنا كسوريين التفاهم الداخلي، فالدول لا تهتم إلا بمصالحها، وسورية كعكة شهية اقتصادياً وجغرافياً، والكل يسيل لعابه لافتراسها".
ولفت ناشطون إلى أن زج الأمم المتحدة في تقرير مستقبل السوريين، بعد قول الشعب كلمته، أمر مرفوض.