محكمة هولندية ترفض طلبا بوقف صادرات الأسلحة لـ"إسرائيل"

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلبا تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى "إسرائيل" ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت محكمة لاهاي الجزئية في بيان، إن "الدولة لن تخضع لحظر تصدير سلع قد تستخدم لأغراض عسكرية".

وأضافت المحكمة أن "الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل".

وخلصت المحكمة إلى أنه "لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة".

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزائية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وقال مقدمو الطلب إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/ يناير لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر شباط/ فبراير الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع تصدير أجزاء مقاتلات "إف-35" إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة، في حين طعنت الحكومة في هذا الحكم.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.