الكنيست يصادق على مشروع قرار لمنع تسليم جثامين الشهداء منفذي العمليات

صادق كنيست الاحتلال مساء الأربعاء، في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يقضي باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ومنع تسليمها إلى ذويهم، ودفنها بدلا من ذلك في مقابر داخلية تعرف باسم "مقابر الأرقام".

يأتي ذلك في سياق موجة من التشريعات العنصرية والاستبدادية التي أقرها الكنيست أو التي لا تزال قيد المصادقة، وتستهدف بشكل خاص الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 1948، في ظل حكومة يهيمن عليها اليمين المتطرف.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن مشروع القانون، الذي قدمه النائب ميشال بوسكيلا عن حزب الليكود اليميني، حظي بموافقة 40 عضوا من أصل 120، مقابل اعتراض 8 أعضاء.

ولم توضح الصحيفة موقف بقية النواب في الكنيست، وعددهم 72، وما إذا كانوا قد شاركوا في جلسة التصويت من عدمه.

ومن المقرر أن يحال المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية لمناقشته، قبل أن يُعاد إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات أخرى ليصبح قانونا نافذا حال الموافقة عليه.


وينص مشروع القانون على أنه سيتم دفن الشهداء من منفذي العمليات ضد الاحتلال في مقبرة مخصصة كما يمنح المشروع رئيس الوزراء صلاحية استثنائية لإعادة الجثمان إلى عائلة المتوفى، في حالات خاصة.

وجاء في تفسير مشروع القانون إن جنازات الشهداء، تستخدم للتعبير عن "دعم الإرهاب"، وشهدت العديد من الحالات رفع لافتات وهتافات وخطب تحرض على المزيد من العمليات.

وتعرف "مقابر الأرقام" بأنها مواقع دفن خاضعة لجيش الاحتلال، مخصصة لدفن جثث منفذي العمليات المسلحة وجنود من "جيوش معادية".

وتضم هذه المقابر مئات الجثامين لشهداء فلسطينيين وعرب آخرين قتلهم جيش الاحتلال على مدى عقود ورفض تسليمهم لذويهم وتحمل القبور أرقاما بدلا من أسماء أصحابها، فيما يحتفظ الاحتلال بمعلومات عن هوية المدفونين.