وزير قطري يقلل من أهمية تعهد ترامب بزيادة صادرات الغاز.. "سنتعامل مع أي منافسة"

أكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن قطر لا تشعر بالقلق إزاء وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، برفع سقف صادرات الغاز الطبيعي المسال، مضيفا أن بلاده "ستتعامل مع أي منافسة".

قال الكعبي، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إنه "حتى لو فتحت الغاز الطبيعي المسال وقلت سنصدر 300 مليون طن أو 500 مليون طن أخرى من الولايات المتحدة، فإن كل هذه المشاريع تقودها شركات خاصة تنظر إلى الجدوى التجارية للمشاريع".

وعندما سئل عن تأثير عودة ترامب إلى البيت الأبيض على العلاقات القطرية الأمريكية، وخاصة في مجال الطاقة، قال الكعبي إن مشاريع النفط والغاز هي خطط متعددة العقود و"تنجو من الحكومات"، مضيفا في وقت لاحق أنه يعتقد أن ترامب "جيد للأعمال".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع بدقة توجيه العناية الواجبة بالاستدامة للشركات (CSDDD)، والذي سيتطلب من الشركات الكبرى العاملة في الكتلة التحقق مما إذا كانت سلاسل التوريد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية والتصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة إذا فعلت ذلك".

وأضاف أن العقوبة يمكن أن تصل إلى 5 بالمئة من إجمالي إيرادات الشركة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنها "ستؤدي إلى مضاعفات بعيدة المدى وتضر بالشركات في الكتلة وكذلك الشركات العاملة هناك".

وقال: "إن رسالتي إلى أوروبا وإلى مفوضية الاتحاد الأوروبي هي: هل تقولون لنا إنني لا أريد دخول الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي؟ لأنني بالتأكيد لن أزود الاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي المسال لدعم متطلباته من الطاقة ثم أتعرض لعقوبة تتمثل في ذهاب إجمالي إيراداتي العالمية إلى الاتحاد الأوروبي. لذا فهناك خطأ ما هنا".

وقال أيضًا إن هيئة الاستثمار القطرية، وهي صندوق الثروة السيادية المقدر بنحو 510 مليارات دولار، والمستثمرين المؤسسين الآخرين سيفكرون في الاستثمار في أماكن أخرى لتجنب العقوبات.. اقتصادات الاتحاد الأوروبي لا تعمل بشكل جيد، لذا فهي بحاجة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحتاج إلى الدعم".

ومطلع الشهر الجاري، أبرمت قطر للطاقة وشركة شل اتفاق بيع وشراء جديدا طويل الأمد يتم بموجبه تزويد الصين بـ3 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال.

وبحسب بيان لشركة قطر للطاقة، فإن عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال بموجب الاتفاق تبدأ اعتبارا من كانون الأول/ يناير 2025، وهو ما يعكس التزام الجانبين بتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، ويسلط الضوء على النمو المستمر لسوق الغاز الطبيعي المسال في الصين، والتي يتوقع لها أن تكون الأكبر في العالم.