"عربي21" تنشر أسماء 17 معتقلا في الأردن على خلفية عملية البحر الميت

تستمر الجهات الأمنية الأردنية في اعتقال 21 شخصا من معارف وأصدقاء منفذي عملية البحر الميت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عامر قوّاس وحسام أبو غزالة، والتي أسفرت عن جرح جنديين إسرائيليين وفقاً لجيش الاحتلال.

وحصلت "عربي21" من مصادر خاصة على قائمة بأسماء المعتقلين والذين جرى اعتقالهم في الفترة بين  23 و 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهم :

١- أحمد بكر
٢- زكريا عبد العزيز يحيى
٣- حسن علي يحيى
٤- مجد السباح
٥- صهيب أبو محيسن
٦- محمد الطويل
٧- عبد الله باسل
٨- أحمد أبو جلود
٩- بهاء تسلق
١٠- عيسى التميمي
١١- سميح العرايشي
١٢- عبد الرحمن أبو شرخ
١٣- أمجد عجاوي
١٤- محمد النجار
١٥- عبد الكريم غانم
١٦- علاء التميمي
١٧- أيمن العجاوي

بالإضافة إلى ثلاثة من زملاء العمل للشهيدين وأخير من مدينة الزرقاء.

ومن بين المعتقلين 8 أشخاص من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي، بينهم سميح العرايشي المرشح الأسبق عن الحزب ومرافق أمينه العام المهندس وائل السقا.

ووفقاً لمصادر فإن المعتقلين الـ21 محتجزون في دائرة المخابرات العامة ويمنعون من الالتقاء بمحامين لحضور التحقيق.




وفي حديثه لـ"عربي21" قال محامي المعتقلين ونائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي عبد القادر الخطيب، إنه لم يسمح حتى الآن بزيارة أي من المعتقلين، معتبراً أن ذلك مخالف للقانون حيث إن لكل معتقل أو موقوف الحق بتوكيل محام وحضور التحقيق.

وأضاف الخطيب أنه لم توجه لأي من المعتقلين لائحة اتهام رغم اعتقال بعضهم لأكثر من أسبوعين حيث إن الحد الأقصى قانونياً للتوقيف في دائرة المخابرات هو أسبوع، ثم توجه لهم لائحة اتهام أو يُفرج عنه، وهو ما لم يحصل خلافاً للقانون.

وأشار الخطيب إلى تعرض مركبة أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا للتفتيش واعتقال مرافقه سميح العرايشي ومصادرة العديد من الوثائق، واصفاً ذلك بالانتهاك الصارخ لقانون الأحزاب، مشيراً إلى عزمهم على رفع قضية جزائية على الأجهزة الأمنية.

وعن طريقة الاعتقال قال الخطيب إنها كانت تعسفيّة وكأنها في شوارع حرب عصابات، حيث حصلت مداهمات أمنية وإغلاق على سيارات كانوا يستقلونها خلال الذهاب لأعمالهم بالإضافة إلى تفتيش بيوتهم ومصادرة الهواتف والأجهزة الإلكترونية المحمولة حتى لزوجاتهم.

وطالب الخطيب بالإفراج الفوري عن المعتقلين مؤكداً أن هذا الاعتقال وبهذه الطريقة غير مبرر، حيث إنه يمكن الاستدعاء عبر الهاتف ولن يستنكف أحد عن الحضور في أي وقت، فنحن لا نتحدث عن مجرمين وليس لدى الشبان أي تهم ؛ مفسراً ذلك بـ"سيطرة العقلية الأمنية العرفية"، وفقاً لقوله.