تحذير إسرائيلي: علاقتنا مع الأردن أمام خطر حقيقي مع استمرار حرب غزة

ما زالت آثار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان تلقي بظلالها السلبية على علاقات دولة الاحتلال عالميا، وفي المنطقة.

ورغم مرور عشرات السنوات على اتفاقيتي السلام مع الأردن ومصر، لا يخفى في دولة الاحتلال أن هنالك عوامل رفض داخلية لها، لا سيما مع استمرار حرب الإبادة في غزة ولبنان.

البروفيسور إيلي فودا أستاذ الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالجامعة العبرية، وعضو اللجنة التنفيذية للمعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية - ميتافيم، قال: "في الأيام نحتفل بالذكرى الثلاثين لاتفاقية السلام مع الأردن، ولكن يبدو أن خطر الكساد العميق أصبح على أعتاب هذه العلاقات، رغم أن مصالح الجانبين أعمق من مصالح جميع الدول الأخرى التي أقامت إسرائيل معها علاقات دبلوماسية، صحيح أن الأردن شاركت في حربي 1948 و1967 ضد الاحتلال، لكن ملوكها حافظوا على علاقات سرية مع قادته".

وأضاف في مقال نشرته القناة "12" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "استمرار هذه العلاقة، وإن كانت سرية في بادئ الأمر، يعود لوجود أعداء مشتركين، وحاجة الأردن للاعتماد على قوة غربية، بريطانيا ثم الولايات المتحدة، ومع مرور الوقت تحولت دولة الاحتلال حليفة للحفاظ على بقاء المملكة، التي حظيت بمساعدة الاحتلال في قتالها ضد سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية خلال "أيلول الأسود" عام 1970، وكدليل على الامتنان حذرها الأردن من الحرب المصرية السورية الوشيكة في لقاء جمع الملك حسين مع غولدا مائير في سبتمبر 1973".

وأشار إلى أنه "على النقيض من مصر، فلم يكن الأردن قوياً بما يكفي لمواجهة معارضة العالم العربي، مثل مصر، ولذلك اضطرت المملكة تحت ضغط العامل الفلسطيني على إبقاء العلاقات مع الاحتلال في الظل، ولعله من قبيل الصدفة أن توقيع اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير عام 1993 أضفى الشرعية على توقيع اتفاقية السلام مع المملكة بعام واحد، وبعد سنوات عديدة من محاولته تمثيل القضية الفلسطينية، ترك الأردن المشهد لمنظمة التحرير وحدها، واحتفظ لنفسه بدور في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة".

واعترف بالقول إن "الاحتلال الإسرائيلي لا يخفي حقيقة أنه يمكن الاعتماد على حقيقة أن الجيش الأردني يحافظ على الحدود الطويلة ضد تسلل المقاومين الفلسطينيين، وعلى مرّ السنين، أضيفت مصالح إضافية من وجهة نظر الأردن، مثل حاجته الملحة للمياه والغاز، ورغم ذلك فإن عدم حلّ القضية الفلسطينية يضع النظام الأردني في معضلة تتمثل بكيفية الجمع بين ما يبدو أنهما متناقضان: مصالح المملكة ومطالب مواطنيها المتعاطفة مع الفلسطينيين، الأمر الذي تمثل في الحفاظ على أدنى مستوى ممكن من العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، وفي نفس الوقت إدارة العلاقات السرية في المجالات العسكرية والأمنية والاستخباراتية".

ولفت إلى أن "الأردن لديه أكثر من نصف سكانه من الفلسطينيين، وقد أدت التوترات في المسجد الأقصى والعدوانات الإسرائيلية على الفلسطينيين، إلى تدهور العلاقات بين عمان وتل أبيب، صحيح أن عودة السفير الأردني منها والإدانات القاسية منذ فترة طويلة، أصبحت إجراءات متناسبة ومعتادة، لكنها لم تعرّض اتفاق السلام نفسه للخطر".

وختم بالقول إنه "رغم كل ذلك، يمكن الإشارة إلى أنه كلما استمرت الحرب، واستمرت معاناة الفلسطينيين في غزة، ولم يقدم الاحتلال أفقاً للحل السياسي، فمن المرجح أن الأصوات الأردنية التي تدعو إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد دولة الاحتلال تزداد قوة، وقد يكون لها تأثير على صناع القرار في المملكة".