منظمة "الحكماء" العالمية تدين حظر الاحتلال "أونروا" وتدعو مجلس الأمن للتصرف بحزم

أدانت منظمة الحكماء العالمية تشريع الاحتلال الإسرائيلي قانونا يحظر عمل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مؤكدة أن تنفيذه سيؤدي فعليًا إلى انهيار عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع عواقب مدمرة على المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وتأسست منظمة الحكماء على يد نيلسون مانديلا في عام 2007، وتضم مجموعة مستقلة من القادة العالميين الذين يعملون من أجل السلام والعدالة وحقوق الإنسان وكوكب مستدام.

وقالت المنظمة في بيان نشرته في صفحتها على منصة "إكس" إن "إعلان الأونروا منظمة إرهابية وإلغاء حصاناتها وامتيازاتها هو انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة".


وأضافت أن الأمم المتحدة "تتعرض الآن لمستوى غير مسبوق من الهجمات من جانب حكومة إسرائيل. والهجمات المباشرة الأخيرة التي شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية على مواقع اليونيفيل في لبنان تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. كما أن الحكومة الإسرائيلية منعت الأمين العام للأمم المتحدة من دخول البلاد".

وطالبت المنظمة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بالاستجابة بحزم وأن يظهرا عزمهما الجماعي على الدفاع عن الأمم المتحدة وحمايتها.. محذرة من أن عدم القيام بذلك "سيؤدي إلى مزيد من الضرر للقيم المشتركة ونظام الأمم المتحدة الذي تعتمد عليه حماية المدنيين والسلام والأمن في جميع أنحاء العالم".


من جهتها أفادت أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، بأن "الرئاسة الفلسطينية، قررت التحرك وبشكل عاجل وفوري، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية الأونروا قضية سياسية تتعلق بحق العودة".


وقالت الرئاسة، وفق الوكالة، إن القرار بشأن وجود "الأونروا مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية".

و ينص القانون الإسرائيلي، الذي صادق عليه الكنيست مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على أنه "لن يكون للأونروا أي تمثيل، ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي السيادية لدولة إسرائيل، حيث سيتم إيقاف نشاطها في القدس الشرقية.

ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967، التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.