فضيحة غسيل الأموال.. مجموعة العمل المالي تعاقب إيران وكوريا الشمالية

وضعت مجموعة العمل المالي (FATF) إيران وكوريا الشمالية في قائمة الدول ذات "المخاطر العالية" في مجال مكافحة غسل الأموال، مشيرة إلى وجود أوجه قصور استراتيجية كبيرة في أنظمة هذين البلدين لمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وكشف التقرير الأخير للمجوعة، أن إيران قدمت للمجموعة تقارير في يناير وأغسطس الماضيين تتعلق بتحركاتها لمواجهة غسل الأموال، لكن الجهود التي بذلتها وُصفت بأنها "دون التغييرات الجوهرية".

ويعود التقرير إلى حزيران/ يونيو 2016، حيث تعهدت إيران بمعالجة هذه الأوجه القصور، لكن مجموعة العمل المالي سجلت في شباط/ فبراير 2020 أنها لم تكمل خطة العمل، ودعتها لتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية وتطوير آليات المراقبة، وهو ما لم يتحقق بعد.

ودعت المجموعة إيران إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية وتطوير آليات المراقبة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، كما أعربت عن قلقها من أن "استمرار مخاطر تمويل الإرهاب من إيران يمثل تهديدًا للنظام المالي الدولي".

وتتزايد الضغوط الدولية على إيران بسبب أنشطتها التي تساهم في غسل الأموال، حيث كشفت وزارة العدل الأمريكية في فبراير الماضي عن ملاحقات قانونية ضد شبكة لغسل الأموال مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني و"فيلق القدس".

ووفقًا للبيان الرسمي، فإنه تم اتهام مسؤولين إيرانيين وأتراك بالتحايل على العقوبات وغسل وبيع النفط الإيراني لمشترين في الصين وروسيا وسوريا، لتمويل الأنشطة الإرهابية.

وفي ما يتعلق بكوريا الشمالية، فقد جدد تقرير مجموعة العمل المالي دعوته للدول الأعضاء بضرورة "تطبيق العقوبات المالية المستهدفة" وفقًا لقرارات مجلس الأمن.

وقد دعت المجموعة إلى إنهاء العلاقات المصرفية مع البنوك الكورية الشمالية وإغلاق أي فروع لها، إلى جانب تقليل العلاقات التجارية مع الأفراد الكوريين الشماليين، الذين يعتمدون على طرق "غامضة ومعقدة" في أنشطة غسل الأموال.

ورغم هذه الدعوات، أشار التقرير إلى أن "ارتباطات كوريا الشمالية بالنظام المالي الدولي قد ازدادت"، ما يزيد من المخاطر المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وأوضح التقرير أن كوريا الشمالية غالبًا ما تستخدم "شركات واجهة" ومؤسسات "معقدة وغامضة" للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.