رغم الدعم الغربي.. إيرلندا تسعى لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

بعد أن أحبطت الدول الموالية للاحتلال الإسرائيلي جهود أيرلندا وإسبانيا للتحرك ضمن الكتلة الأوروبية، تسعى أيرلندا إلى فرض عقوبات اقتصادية مستقلة على دولة الاحتلال، تتجاوز قرارات الاتحاد الأوروبي.

ومن بين الخيارات المطروحة هو منع استيراد أي مواد غذائية أو سلع منتجة في المستوطنات الواقعة خارج الخط الأخضر، حيث تُقدّر قيمة هذه السلع بنحو مليون يورو سنوياً.

وتشكل أيرلندا، بالتعاون مع سلوفينيا ولوكسمبورغ ودول أخرى، "المحور المؤيد للفلسطينيين" في الاتحاد الأوروبي، وذلك منذ بداية العدوان على غزة.

ويُعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للاحتلال، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين نحو 50 مليار دولار في العام الماضي.

وبالنظر إلى توزيع السلطات داخل الاتحاد، يتم تحديد جميع القضايا التجارية للكتلة المشتركة بواسطة المفوضية الأوروبية، بالتنسيق مع الدول الأعضاء الـ27.


عقوبات مقترحة

وعلى الرغم من ذلك، سعت أيرلندا وإسبانيا خلال العام الماضي لإقناع الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة ولبنان، إلا أنهما واجهتا مقاومة من المحور المؤيد لإسرائيل، الذي يضم دولًا مثل ألمانيا، والنمسا، وجمهورية التشيك، والمجر.

وتطالب الدول المعنية بعقد اجتماع عاجل للمجلس المسؤول عن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال، والتي تُحدد إطار العلاقات التجارية بين الجانبين. ومع ذلك، لم يُعقد هذا الاجتماع، الذي يعتمد أيضًا على موافقة الجانب الإسرائيلي.

منذ بداية العام، دعت أيرلندا وإسبانيا ودول أخرى إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. وقد حصل هذا المطلب على تأييد مفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الإسباني جوزيب بوريل، الذي أعلن عن اجتماع مرتقب للمجلس في أيار/ مايو الماضي، إلا أن هذا الاجتماع لم يُعقد، وذلك جزئيًا بسبب رفض الجانب الإسرائيلي مناقشة الأمر.

 يُذكر أن بوريل، الذي يعد شخصية بارزة في السياسة النقدية تجاه الاحتلال داخل الاتحاد الأوروبي، سيتنحى عن منصبه في نهاية الشهر الحالي.

أكد وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، في تصريح سابق، أن أيرلندا وإسبانيا ستستمران في الضغط على دول الاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم العلاقات مع إسرائيل ومراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينهما.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الاحتلال تتلقى حاليًا حوالي 1.8 مليون يورو سنويًا من الاتحاد الأوروبي كجزء من سياسة "الجوار الأوروبية"، كما أنها دولة مشاركة في برنامج "Horizon Europe"، الذي يُعنى بالبحث العلمي داخل الاتحاد.

في منتصف حزيران/يونيو 2022، وقّع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم مع كل من إسرائيل ومصر لتعزيز صادرات غاز شرق المتوسط إلى أوروبا.

وقد كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي تأمل أن تُساهم المجموعة الأوروبية في تمويل مشروع خط بحري لنقل الغاز، إلا أن هذا المشروع واجه العديد من العقبات الفنية والسياسية.

على الصعيد الداخلي، يشهد الشارع الأيرلندي نشاطاً واسعاً ضد حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في غزة، حيث تُنظم تظاهرات دورية في مختلف المدن والبلدات الأيرلندية دعماً لغزة.

ومن الجدير بالذكر أن أيرلندا كانت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن أن بناء الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات هو "ضم فعلي للأراضي الفلسطينية"، وذلك بعد أن قدم حزب "شين فين" اليساري مقترحًا بهذا الشأن تم تمريره في البرلمان.