تحذير بشأن الوضع الحقوقي بمصر.. والنظام ينفي وجود معتقلين سياسيين

أعرب المدير التنفيذي لـ"لجنة العدالة - كوميتي فور جستس"، أحمد مفرح، عن قلقه البالغ إزاء التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وخلال كلمته التي ألقاها الثلاثاء على هامش الدورة العادية الحادية والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في جلسة تناولت أوضاع حقوق الإنسان، أكد مفرح أن "القمع السياسي في مصر مستمر بلا توقف".

وأضاف مفرح: "تقوم السلطات باعتقال الآلاف من النشطاء والصحافيين وأي شخص يعبر عن آرائه سلمياً، حيث يتم احتجازهم لفترات طويلة دون محاكمات عادلة".

وتابع: "كما تستغل الحكومة قوانين مكافحة الإرهاب كأداة لإسكات الأصوات المعارضة، وغالباً ما يتم تصنيف المنتقدين للحكومة كإرهابيين أو أعداء للدولة".

كما تحدث المدير التنفيذي لـ"لجنة العدالة"، عن "الظروف القاسية" التي تسود السجون المصرية، مشيراً إلى الاكتظاظ الشديد ونقص الرعاية الصحية، مما أدى إلى وفاة عدد من السجناء السياسيين بسبب الإهمال.

وأكد أن السجون تشهد حالات متكررة من التعذيب وسوء المعاملة، وأن الحبس الانفرادي يُستخدم بشكل واسع لعزل السجناء لفترات طويلة.

كما أشار مفرح إلى "القيود الشديدة على حرية التعبير في مصر"، موضحًا أن الحكومة أغلقت المؤسسات الإعلامية المستقلة، وتعرض الصحفيون للاعتقال والتهديد.

وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي تخضع للمراقبة، ويُعتقل الأفراد بسبب منشوراتهم عبر الإنترنت. وأكد أن الاحتجاجات والتجمعات السلمية تُقمع بعنف أو تُمنع بشكل كامل.

وفيما يتعلق بالاختفاء القسري، أوضح مفرح أن "الظاهرة لا تزال منتشرة في مصر، حيث تقوم قوات الأمن باختطاف الأفراد دون إبلاغ أسرهم عن مكان احتجازهم أو حالتهم الصحية. وغالبًا ما يتعرض هؤلاء الأشخاص للتعذيب والاحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة".

وفي ختام كلمته، أشار المدير التنفيذي لـ"لجنة العدالة"، إلى "الهجمات المتواصلة على المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، حيث تغلق السلطات هذه المنظمات ويتعرض موظفوها للاعتقال أو الحظر من السفر أو التحرش".

كما لفت إلى تصاعد ظاهرة "القمع العابر للحدود" الذي تمارسه السلطات المصرية ضد النشطاء المقيمين في الخارج، ما يفاقم مناخ الخوف والترهيب حتى خارج البلاد.

ودعا مفرح اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام مصر لحقوق مواطنيها، مشددًا على أن حياة وحريات الآلاف تعتمد على ذلك.

النظام المصري: لا يوجد معتقلون سياسيون
وعلى جانب آخر، نشرت "لجنة العدالة" رد الوفد المصري على كلمة مفرح، الذي أشار إلى "عدم وجود محتجزين سياسيين في مصر". وقال المتحدث باسم الوفد المصري، وفقًا لبيان اللجنة: "نحن لا نسجن أحدًا؛ ليس لدينا سجناء سياسيون".

وتابع: "يُحبس أي شخص فقط بعد محاكمة قانونية وشفافة من قبل المحكمة، وهذا يتم بناءً على حقائق وشفافية تتماشى مع الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوفد أن مصر تؤمن "بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لذا يُطبق مبدأ افتراض البراءة في البلاد، وتتم جميع المحاكمات بشفافية. كما تواصل الدولة المصرية جهودها لتحسين القوانين، وتمكين السجناء من الحصول على محامين، واستقبال أسرهم، وتوفير الرعاية الصحية للمرضى منهم"، حسب بيان اللجنة.

وشدد المتحدث باسم الوفد المصري على أن "مصر تتعهد بالالتزام بجميع هذه الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الميثاق الأفريقي وجميع البروتوكولات الإقليمية الصادرة عن المنظمات الدولية، وأن الدولة المصرية تسعى إلى احترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء وكبار السن والأطفال"، وفقًا للبيان.