اختلاس بـ"ملايين الجنيهات".. محاكمة مسؤول مصري في البنك العربي

أحالت السلطات القضائية في مصر مسؤولاً رفيع المستوى في "البنك العربي" إلى محكمة الجنايات، متهمًا باختلاس مبلغ يقدر بحوالي 6 ملايين جنيه من أموال البنك، حيث تأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات كشفت عن تورط الموظف في سلسلة من الأنشطة غير القانونية.

يواجه المتهم، الذي شغل منصب مشرف إدارة أمناء الحفظ، تهمًا تتعلق بالاستيلاء غير المشروع على أموال مملوكة لجهة عمله، بصفته موظفا عاما حيث قام بالاستيلاء على مبلغ يتجاوز 4.5 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى نحو 29 ألف دولار أمريكي، وهو ما يعادل حوالي 1.5 مليون جنيه، والتي تمثل قيمة عمولات حيازة الأوراق المالية والتحصيلات المرتبطة بها.

حملت القضية الرقم 2697 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، وقيدت برقم 84 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

واستخدم المتهم حيلًا مختلفة لإيقاف التعاملات على حسابات العملاء، معتمدًا على كونه الشخص المسؤول عن مراجعة وتنفيذ تلك المعاملات.

وبحسب وسائل إعلام محلية قام المتهم لإتمام جريمته بالتواصل مع العملاء عبر الهاتف ومراسلات ورقية تحمل توقيعه، يطلب من خلالها سداد تلك المبالغ، وقد استولى على الأموال دون علم البنك، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لقوانين العمل المصرفي.

كما ارتكب المتهم جريمة تزوير وثائق رسمية منسوبة للبنك، بما في ذلك مطالبات موجهة للعملاء وإيصالات استلام نقدية، مستخدمًا أختام البنك المزورة التي قام بتقليدها. كان ذلك جزءًا من خطته الاحتيالية للاستيلاء على الأموال دون أي رادع.

وشهدت مصر عددًا من القضايا المشابهة للاختلاس في القطاع المصرفي والمالي، مما أثار قلقًا واسع النطاق حول مستوى الفساد في المؤسسات المالية.

وفي السنوات من 2019 إلى 2020 أعلنت تهم مماثلة حيث اتهم أحد الموظفين في البنك الأهلي باختلاس حوالي 12 مليون جنيه، وقد استغل موقعه لإجراء معاملات وهمية على حسابات العملاء، كما تمت محاكمة مجموعة من الموظفين بتهمة اختلاس أموال العملاء عبر تلاعبات في السجلات المصرفية، مما أدى إلى فقدان بنك الاسكندرية لملايين الجنيهات.

كما تم الإبلاغ عن اختلاس موظف لأكثر من 5 ملايين جنيه من أموال البنك، مستخدمًا طرقا احتيالية متعلقة بالتحويلات المالية.