صندوق النقد يخفض تكاليف الاقتراض بـ 1.2 مليار دولار.. من سيستفيد؟

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الصندوق وافق على إجراءات تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض لأعضائه بمقدار 1.2 مليار دولار سنويًا.

وأشارت إلى أن هذا القرار سيعود بالفائدة على دول مثل أوكرانيا ومصر، والأرجنتين، والإكوادور، وباكستان. وأكدت غورغييفا في بيان لها أن الإجراءات المعتمدة ستؤدي إلى تقليص تكاليف الاقتراض بنحو 36%.

وتوقعت غورغييفا أنه من المرجح أن ينخفض عدد الدول التي تخضع لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 دولة إلى 13.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مراجعة سياسة الرسوم والتكاليف الإضافية للصندوق، وهي المراجعة الأولى منذ عام 2016، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية التي أدت إلى زيادة تكاليف الاقتراض.

يفرض صندوق النقد الدولي حاليًا معدل فائدة أساسي يبلغ 5% على القروض، بالإضافة إلى رسوم إضافية قد تصل إلى 2% على القروض التي تتجاوز 187.5% من حصة الدولة المقترضة، و3% إذا كانت مدة القرض أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضحت غورغييفا أن الرسوم والتكاليف الإضافية، رغم خفضها بشكل ملحوظ، تظل جزءًا أساسيًا من نظام الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في الصندوق، حيث يساهم جميع الأعضاء في هذا النظام ويمكنهم الاستفادة من الدعم عند الحاجة. ومن المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأفاد بحث أعده مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن أن أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان هي الدول الخمس الأكثر دفعًا للرسوم الإضافية المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي.

 وأوضح وزير المالية الأرجنتيني، بابلو كويرنو، أن بلاده، التي تُعتبر حاليًا أكبر مدين للصندوق، ستوفر أكثر من ثلاث مليارات دولار نتيجة لهذه التغييرات.

وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن صندوق النقد الدولي طلب تأجيل المراجعة الرابعة للقرض الذي تبلغ قيمته ثماني مليارات دولار إلى ما بعد اجتماعاته السنوية.

وقد وافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في عام 2022، وتم تمديده هذا العام بعد أن أدى التضخم المرتفع ونقص العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أشار الصندوق إلى أن المراجعة الرابعة من المتوقع أن تتم في 15 أيلول/سبتمبر الماضي أو بعده، وهي واحدة من ثماني مراجعات ضمن برنامج القروض المصري الذي يستمر لمدة 46 شهرًا.

وقد سمحت كل مراجعة من الثلاث الأولى للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، حيث اكتملت المراجعة الثالثة في نهاية تموز/ يوليو الماضي.