قرار بحبس 60 مصريا لفترات متفاوتة.. اختفوا قسريا لأسابيع

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس 60 مواطناً مصرياً بعد أن كانوا مختفين قسرياً لفترات تتراوح بين أيام وأسابيع، وصلت في بعض الحالات إلى 50 يوماً.

وظهر هؤلاء الأشخاص خلال يومي الأربعاء، والخميس، في مقر نيابة أمن الدولة، حيث تم اتخاذ قرار بحبسهم احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات المرتبطة بقضايا مختلفة.

ووجهت لهم النيابة اتهامات تضمنت "بثّ ونشر أخبار كاذبة"، "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت للترويج للجرائم والتمويل المرتبط بالعنف".

وظهرت أسماء المعتقلين الذين كانوا مختفين قسرياً لفترات متفاوتة، من بينهم أبو بكر أسامة العقيد، الذي تعرض للإخفاء لمدة 50 يوماً، إلى جانب آخرين مثل أحمد عبد المجيد محمود، وأحمد محمد عبد اللطيف، وحسين عبد الله غنيم. تضمنت القائمة أيضاً أسماء مثل حمدي حسيني ليمونة، وسالم غنيم محمد، وعبد العزيز عبد الستار الخطيب، ومحمد إبراهيم المصري، وغيرهم.

وقد تم توجيه اتهامات إليهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر العنف والترويج لأهداف الجماعة.

وفقًا للمادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، يُعرَّف الاختفاء القسري على أنه "احتجاز، أو اعتقال، أو اختطاف، أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم بواسطة موظفي الدولة أو أفراد أو مجموعات يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة، ويليه رفض الاعتراف بالاعتقال أو إخفاء مصير أو مكان الشخص المختفي".

 أما المادة 5 من نفس الاتفاقية فتوضح أن الاختفاء القسري الذي يتم بشكل منهجي أو واسع النطاق يعتبر جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.

في تقرير صدر في حزيران/يونيو 2019 عن مجلس جنيف للحقوق والحريات، أُدينت السلطات المصرية بالتورط في انتهاكات متعلقة بالاختفاء القسري ضد معارضين سياسيين وصحفيين وحقوقيين.

وذكر التقرير أن السلطات المصرية قد تمادت في هذه الجرائم، وساعدها في ذلك الصمت الدولي، خصوصًا من قِبل حلفاء مصر، مما أعطى الفرصة لهذه الانتهاكات لتتواصل دون محاسبة.