معارض مصري معتقل: كفنوني بملابس السجن لأحاجج بها كل من ظلمني

أعلن المحامي الحقوقي خالد علي انتهاء جلسة تجديد حبس المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي، التي حضرها أكثر من عشرة محامين حقوقيين.

وخلال الجلسة، ترك عبد الهادي وصيته لتوثيقها في محضر التحقيق قائلاً: "أعلم أنني لن أخرج، لكن وصيتي التي أبلغك يا أستاذ خالد، وأبلغ كافة المحامين الحاضرين، وأبلغ النيابة، في حالة وفاتي كفنوني في ملابس الحبس لأحاجج بها كل من ظلمني وظلم بلدي".

والمعارض المصري يحيى حسين محبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 3916 لسنة 2024، ويواجه تهمًا خطيرة مثل "الانضمام لجماعة إرهابية، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، نشر إشاعات وأخبار كاذبة، تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية"، وذلك بعد نشره مقالًا بعنوان "إلى متى يصمت الجيش".

في مساء 31 تموز/ يوليو الماضي، تم اختطاف يحيى حسين من قبل خمسة أشخاص مجهولين يرتدون زيًا مدنيًا، وذلك أثناء وقوفه عند إشارة مرورية برفقة الناشط السياسي عبد الجليل مصطفى.

وكانت وجهتهما لحضور فعالية سياسية لحزب "تيار الأمل"، الذي يقوده البرلماني السابق والمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي، المحكوم عليه بالحبس حاليًا. كان من المقرر أن يُلقي عبد الهادي كلمة حول مكافحة الفساد خلال الحدث، الذي استضافه حزب الكرامة.

ويحيى حسين عبد الهادي، هو ناشط سياسي معروف، اشتهر بنشر مقالات دورية عبر حسابه الشخصي على فيسبوك ينتقد فيها السياسات الحكومية.

كما تعرض للاعتقال والمحاكمة بسبب مواقفه السياسية، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يُسجن فيها نتيجة نشاطه المعارض. فقد سبق أن حُكم عليه بالسجن عدة مرات بتهم تتعلق بمقالاته ونشاطاته السياسية، ومنها اعتقاله بين كانون الثاني/ يناير 2019 وأيار/مايو 2022، قبل أن يُفرج عنه بعفو رئاسي.

ورغم الإفراج عنه، أُعيد الزج باسمه في قضايا أخرى، كان آخرها الحكم عليه بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ في كانون الثاني/ يناير 2024، على خلفية كتاباته المنتقدة للسلطات.

كما ويُعتبر من أبرز وجوه الثورة المصرية وأحد المحاربين الأوائل للفساد في مصر، وقد بدأ نضاله ضد الفساد قبل سنوات من اندلاع ثورة 25 يناير.

ويقوم عبد الهادي بكتابة مقالات منتظمة على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك وأيضًا عبر أحد المواقع الإلكترونية الصحافية الخاصة. وفي هذه المقالات، ينتقد العديد من قرارات السلطة الحاكمة، ويعبر عن معارضته لاستمرار السياسات القمعية ضد المعارضين، مما جعله هدفًا للاعتقالات والملاحقات القضائية المتكررة.

قبل ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، كان عبد الهادي من أبرز المعارضين لسياسات الخصخصة، وخاصة خصخصة شركة "عمر أفندي".

وشارك في لجنة تقييم الشركة، وتوصلت اللجنة إلى تقدير قيمتها بحوالي 1300 مليون جنيه مصري، وذلك بعد خفض القيمة بنسبة تتراوح بين 20% و30% لتسهيل الصفقة.

ولكنه فوجئ بتجاهل هذا التقييم واعتماد تقييم آخر بقيمة 450 مليون جنيه فقط، ثم تم رفعه لاحقًا إلى 550 مليونًا، إلى جانب توقيع اللجنة على ما يُشبه اعتذارًا عن تقريرها الأصلي واعتماد القيمة المنخفضة.