النظام السوري يفرض "بطاقة طوارئ" على الوافدين من لبنان.. هذه تفاصيلها

يعتزم النظام السوري فرض بطاقة "طوارئ" على الوافدين اللبنانيين الذين اضطروا للجوء إلى سوريا هربا من العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، وفق ما نقلته صحيفة "الوطن" عن مصدر في الجمارك.

وبحسب ما نقلته "الوطن" المقربة من النظام السوري، فإن الإجراء الجديد يهدف إلى تسهيل دخول الوافدين من لبنان إلى الأراضي السورية، كما أنه يسمح لهم بالإقامة في سوريا لمدة شهر، على أن يتم تجديد البطاقة كل 15 يوما.

وخلال الأيام القليلة الماضية، اجتاز نحو 91 ألف لبناني وأكثر من 239 ألف لاجئ سوري الحدود إلى الأراضي السورية على وقع تصاعد وحشية العدوان الإسرائيلي، بحسب إدارة الهجرة والجوازات.

وأشار المصدر إلى أن الإجراء الجديد جاء بسبب عدم قدرة كثير من اللبنانيين الوافدين إلى الأراضي السورية على الحصول على دفتر دخول من الجمارك اللبنانية الذي بموجبه يمكنه الدخول إلى الأراضي السورية لمدة 120 يوما.

بناء عليه، فقد قرر النظام من الوافدين من لبنان بطاقة الطوارئ المؤقتة من أجل "حل المشكلة وتسهيل دخولهم" إلى الأراضي السورية، وفقا لما أورده المصدر.

يأتي ذلك على وقع تواصل عمليات عبور الوافدين اللبنانيين والعائدين السوريين إلى الأراضي السورية عبر المنافذ الحدودية على الرغم من القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى قطع الطريق الدولي بين دمشق وبيروت.

ويعبر كثيرون إلى الجانب السوري سيرا على الأقدام في ظل انعدام الظروف التي تمكنهم من النزوح بواسطة المركبات، بما في ذلك انقطاع الطريق الدولي وارتفاع تكاليف المواصلات.

ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات الجوية العنيفة وغير المسبوقة على مواقع متفرقة من لبنان، ما أسفر عن سقوط الآلاف بين شهيد وجريح، فضلا عن نزوح ما يزيد على الـ1.2 مليون، وفقا للبيانات الرسمية.

وبحسب وحدة إدارة الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية، فإن حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى ألفين و11 شهيدا، و9 آلاف و535 جريحا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي.

العائدون السوريون
وفي السياق، تعيش مئات العائلات السورية حالة من المعاناة على وقع رحلة نزوح عكسية فرضها عليهم العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، حيث وجدوا أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا على الرغم من تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية وإمكانية تعرضهم للاعتقال.

وكان تقارير حقوقية وثقت اعتقال النظام عددا من العائدين السوريين بعد عبورهم إلى الأراضي السورية، في حين حذرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، من تعرض السوريين العائدين من لبنان "لخطر الابتزاز، والاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء والتجنيد القسري أو القتل أو الإصابة".

وتعاني سوريا من صراع عنيف منذ انطلاق الثورة السورية في 15 آذار/ مارس 2011، التي تحولت بفعل العنف والقمع الوحشي الذي قوبلت به من قبل النظام السوري إلى حرب دموية، أسفرت عن مقتل مئات الآلاف ودمار هائل في المباني والبنى التحتية، بالإضافة إلى كارثة إنسانية عميقة لا تزال البلاد ترزح تحت وطأتها.

وشددت العديد من التقارير الحقوقية في أوقات سابقة على عدم وجود مكان آمن في سوريا لعودة اللاجئين، وذلك بالتزامن مع تصاعد الدعوات في العديد من الدول التي لجأ إليها السوريون، لإعادة اللاجئين بعد 13 عاما من الحرب السورية.