كشفت وثيقة قانونية، نشرت الأربعاء الماضي، عما وصف بـ"أدلة جديدة تدين الرئيس الأمريكي السابق، دونالد
ترامب، في مساعيه لقلب نتائج
انتخابات 2020".
وأظهرت الوثيقة، التي أعدها فريق المستشار الخاص، جاك سميث، أن "ترامب روّج لمزاعم حول تزوير الانتخابات، ولجأ إلى "ارتكاب جرائم" ضمن محاولاته الفاشلة للاحتفاظ بالسلطة رغم خسارته"، وكذا "رؤية المدعين حول ما سيقدَّم في حال وصول القضية الجنائية ضد ترامب إلى المحكمة".
وتأتي هذه الوثيقة بحسابات جديدة لم يتم الكشف عنها سابقًا من أقرب مساعدي ترامب؛ وذلك على الرغم من كل التحقيقات السابقة التي أجراها الكونغرس على مدار شهور، إضافة إلى قرار الاتهام الذي وثّق تفاصيل جهود ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات.
إلى ذلك، تروي الوثيقة نفسها تفاصيل حادثة يوم 6 كانون الثاني/ يناير من عام 2021، حينما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في محاولة لوقف عملية التصديق على نتائج الانتخابات.
وتشير الوثيقة، أيضا، إلى أن "ترامب تجاهل نصيحة مستشاريه الذين أخبروه أن المحامين الذين يديرون شؤونه القانونية لن يتمكنوا من إثبات مزاعمه أمام المحاكم، ورد ترامب حينها قائلاً: التفاصيل لا تهم".
يُزعم أن ترامب، بحسب الوثيقة، قد "أسّس الأرضية" لرفض نتائج الانتخابات قبل أن تنتهي المنافسة، إذ قال لمستشاريه إنه في حال حصل على تقدم مبكر، فإنه سوف يعلن "الانتصار قبل أن يتم فرز جميع الأصوات". كما ورد في الوثيقة أن ترامب كان يعلم بأن مزاعمه عن تزوير الانتخابات ليست صحيحة، ومع ذلك استمر في نشرها.
تظهر الوثيقة، أنه بحلول 5 كانون الأول/ ديسمبر 2020، بدأ ترامب بالتركيز على دور الكونغرس في التصديق على النتائج، حين طرح لأول مرة فكرة أن مايك بنس يمكنه الطعن في نتائج الانتخابات خلال الجلسة المشتركة لمجلس النواب.
وفي السياق ذاته، تكشف الوثيقة أن ترامب استغل حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر آنذاك) من أجل نشر مزاعم كاذبة حول التزوير، مهاجمًا أي شخص يُفند تلك المزاعم. وحث أنصاره على القدوم إلى واشنطن لحضور مراسم التصديق على نتائج الانتخابات في 6 كانون الثاني/ يناير 2021.
وتجدر الإشارة إلى أن الوقت الذي نشرت فيه الوثيقة الكاشفة للأدلة الجديدة، يوصف بكونه "حساسا" إذ يتنافس ترامب مجددا في السباق الرئاسي لعام 2024. فيما يسعى الديمقراطيون إلى جعل رفض ترامب نتائج انتخابات 2020 مركز حملتهم ضده، مُطالبين في الوقت ذاته بإثبات عدم أهليته للترشح للرئاسة مرة أخرى.
كذلك، تزامن تقديم هذه الوثيقة مع قرار المحكمة العليا الذي منح الرؤساء السابقين حصانة واسعة عن الأفعال التي قاموا بها أثناء وجودهم في المنصب، وهو ما أدى إلى تضييق نطاق القضية ضد ترامب وألغى إمكانية محاكمته قبل انتخابات 2024.
وكانت القاضية تشوتكان، قد سمحت بنشر نسخة منقحة من الوثيقة للجمهور، على الرغم من اعتراضات الفريق القانوني لترامب الذي اعتبر توقيت نشرها غير عادل، خاصةً قبيل الانتخابات الرئاسية.
ومن المتوقع أن تُحدد القاضية تشوتكان مدى مسؤولية ترامب عن هذه الأفعال، سواء كانت رسمية أو خاصة.