ما سبب الجدل حول مواد الدستور التركي غير القابلة للتغيير؟.. هذه القصة كاملة

أشعلت تصريحات لأحد حلفاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعت إلى تغيير المادة الرابعة من الدستور موجة من الغضب في صفوف المعارضة، وذلك على وقع تعزيز أردوغان مساعيه لإقرار دستور جديد للبلاد بدلا عن "دستور الانقلاب"، وسط مخاوف من أن تشمل التعديلات المحتملة المواد الأربع الأولى.

وقال زكريا يابيجي أوغلو، رئيس حزب الدعوة الحرة "هدى بار"، المنضوي ضمن "تحالف الجمهور" الذي يقوده أردوغان، إن "وجود مواد غير قابلة للتغيير في الدستور ليس صحيحا من الناحية القانونية والسياسية والفلسفية".

وأضاف في لقاء مع إحدى القنوات التلفزيونية المحلية، الأحد، "لقد قلتها مرارا وتكرارا، كما لو كنت أشرحها لأحد الحمقى. لكنهم مصرون على عدم الفهم. نحن نقول إنه لا ينبغي أن لا تكون المادة الرابعة موجودة في الدستور".

وتابع: "عدم وجود بند المواد غير قابلة للتغيير في الدستور لا يعني أنه يجب علينا تغيير جميع المواد التي تقولون إنه لا يمكن تغييرها. نحن ضد المادة الرابعة من الدستور لأنها قيد على إرادة الأجيال القادمة، دعونا نجلس ونقوم معا بإعادة كتابة هذه المادة فقط، وليس كل المواد الأربع الأولى".

ما هي هذه المواد غير القابلة للتغيير؟

يحظر الدستور التركي إجراء أي تعديلات على المواد الأربع الأولى منه، والتي تتعلق بشكل الدولة وخصائصها وعاصمتها والمبادئ التي تتبعها.

◼المادة الأولى: الدولة التركية جمهورية.

◼المادة الثانية: الجمهورية التركية دولة قانون ديمقراطية علمانية اجتماعية في إطار فهم السلام الاجتماعي والتضامن الوطني والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، والتمسك بقومية أتاتورك (مؤسس الدولة الجمهورية التركية).

◼المادة الثالثة: الدولة التركية كل لا يتجزأ، لغتها التركية، وعلمها هو علم أحمر به هلال ونجمة بيضاء، ونشيدها الوطني هو نشيد الاستقلال، وعاصمتها أنقرة.

◼المادة الرابعة: شكل الدولة في المادة الأولى، وخصائص الجمهورية في المادة الثانية، وأحكام المادة الثالثة، لا يمكن تغييرها أو اقتراح تغييرها.

ما أسباب استياء المعارضة من الحديث عن المساس بهذه المواد؟
تعتبر المعارضة التركية وعلى رأسها حزب "الشعب الجمهوري" اليساري أن مساعي المحافظين إلى كسر المادة الرابعة من الدستور، تعتبر خطوة أولية على طريق قد ينتهي بتعديل المواد الثلاث الأولى التي تنص على شكل وخصائص الجمهورية التركية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك.

وترى المعارضة أن أكثر الجزئيات المستهدفة من هذه المساعي التي يسبب الحديث عنها من قبل المحافظين بين الحين والآخر موجات جدل واسعة، هي المادة التي تنص على علمانية الدولة.

وترفض المعارضة بشدة أي مقترح حول المساس بأي شكل من الأشكال بهذه المواد الأربع.

وفي تصريحات أدلى بها العام الماضي، قال أوزغور أوزيل الذي يشغل منصب رئيس حزب الشعب الجمهوري في الوقت الحالي، "سوف نضحي بحياتنا إذا لزم الأمر من أجل المواد الأربع الأولى من الدستور. والضامن لتلك المواد الأربع هو حزب الشعب الجمهوري".

ما هو توجه المحافظين؟
لا يقر السياسيون المنضوون تحت التيار المحافظ في تركيا، بصحة الاتهامات التي توجهها أحزاب اليسار إليهم حول مساعيهم إلى إلغاء علمانية الدولة وإعادة تركيا من العهد الجمهوري إلى عصر ما يعرف بـ"السلطنات".

وفي حديثه الأخير، قال يابيجي أوغلو: "نحن لسنا ضد الجمهورية ولا نريد العودة إلى عهد السلطنات، لكننا نقول إن هذه الأمة ستجسد إرادتها"، معتبرا أن أحزاب المعارضة تريد "النظام الديكتاتوري وليس الجمهوري".

ما موقف أردوغان؟
يأتي الجدل المثار على وقع تصاعد مساعي أردوغان الرامية إلى إقرار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور عام 1982، الذي يصفه الرئيس التركي في كل محفل بأنه "دستور انقلاب".

ومع عمل أردوغان على دفع الأحزاب المعارضة والمتحالفة معه، إلى أرضية توافق مشتركة من أجل إقرار "دستور مدني" جديد للبلاد، إلا أنه لم يتطرق إلى قضية تغيير المواد الأربع من الدستور.

وقبل عامين، حينما أثير جدل مشابه، نقل عبد القادر سيلفي الصحفي التركي المقرب من الحكومة والمعروف بمرافقة أردوغان في كثير من جولاته الخارجية، عن أردوغان قوله: "نحن مصممون بشأن الدستور الجديد، وسنبقي المواد الأربع الأولى في الدستور، وسيبنى على النظام الرئاسي".

وفي تصريحات صحفية اليوم الاثنين، علق المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، عمر تشليك، على الجدل المثار حول قضية المواد الأربع الأولى.

وقال تشليك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، "ليس لدينا أي نقاش حول المواد الأربع الأولى من الدستور"، مشددا على أن "مقترحات التغيير بشأن هذه القضية ليست إيجابية بالنسبة لنا".