"الجنائية الدولية" تسعى للتأكد من اغتيال محمد الضيف بغزة.. لهذا السبب

تسعى المحكمة الجنائية الدولية، إلى التأكد من اغتيال قائد الجناح العسكري في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، محمد الضيف، بحسب ما أظهرت وثائق قانونية نُشرت اليوم الثلاثاء.

ويهدف سعي الجنائية الدولية إلى إسقاط الدعوى المرفوعة ضده في حال تأكد وفاته.

ويُعتقد أن الضيف (58 عاما) كان أحد العقول المدبرة للهجوم الذي شنه مقاتلو الحركة الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي أشعل فتيل الحرب، وأنه تولى منذ ذلك الحين إدارة العمليات العسكرية لحماس ضد القوات الإسرائيلية في القطاع.



وزعمت إسرائيل أن الضيف قُتل في هجوم جوي إسرائيلي على خانيونس في 13 تموز /يوليو إلا أن حماس نفت ذلك مرارا.

وجاء في الوثيقة القانونية، التي تحمل تاريخ الثاني من آب / أغسطس لكن لم يُكشف عنها إلا اليوم: "الادعاء سيسحب طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحق الضيف في حال توصل إلى معلومات دامغة وموثوقة عن وفاته".

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة إنهاء إجراءاتها ضد الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، الذي استشهد في إيران يوم 31 تموز/ يوليو.

وتدرس الجنائية الدولية في الوقت الراهن طلبا قُدم في وقت سابق من هذا العام بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين وقياديين من حماس.

وفي أيار/ مايو، طالب كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق هنية والضيف والرئيس الحالي للمكتب السياسي لحماس يحيى السنوار بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.



ويسعى المدعي العام أيضا إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان اليوم الثلاثاء: "للأسف، لاحظنا منذ البداية أن الإجراءات في لاهاي يشوبها التحيز السياسي وليس لها أي أساس قانوني مهني على الإطلاق".

وقال نتنياهو إنه يرفض تشبيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المسؤولين الإسرائيليين "بمجرم الحرب السنوار"، واصفا ذلك بأنه "وصمة عار أخلاقية من الدرجة الأولى".

كما نددت حماس بمذكرات الاعتقال عندما أعلن الادعاء عن السعي لإصدارها.

والقضاة غير ملزمين بموعد نهائي لاتخاذ قرارهم بشأن طلبات إصدار مذكرات الاعتقال. ففي القضايا السابقة، استغرق القضاة من شهر إلى ثمانية أشهر لإصدار مذكرات الاعتقال المطلوبة.