محكمة تونسية تقبل طعن المرشح عماد الدايمي.. هكذا علّقت هيئة الانتخابات

قرّرت المحكمة الإدارية قبول طعن المرشّح للانتخابات الرئاسية، عماد الدايمي، والتحاقه بقائمة المتنافسين للسباق الرئاسي.‌

وبقبول ملف عماد الدايمي، ترتفع قائمة المرشّحين المقبولين للسباق الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول القادم، إلى ستة مرشّحين، حيث قبلت المحكمة الخميس طعن المرشح، منذر الزنايدي، ومن قبله طعن عبد اللطيف المكي، فيما قبلت الهيئة ملفات كل من الرئيس الحالي، قيس سعيد، والسياسي، العياشي زمال، والسياسي، زهير المغزاوي.

من هم؟
المرشّح عماد الدايمي، هو نائب سابق بالمجلس التأسيسي وأمين عام سابق لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" وشغل خطّة رئيس ديوان رئيس الجمهورية، خلال فترة حكم المنصف المرزوقي؛ وحاليا هو رئيس مرصد رقابة لمقاومة الفساد، وهي منظمة رقابية.

والدايمي، من مواليد 1970، أصيل محافظة مدنين جنوب تونس، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.

المرشح منذر الزنايدي، وزير سابق في عهد الرئيس الراحل، بن علي، تقلّد عدّة مناصب وزارية، من بينها التجارة والسياحة والصحة.

وينتمي الزنايدي، الذي يبلغ من العمر 74 عاما، للحزب الدستوري الديمقراطي، ويتواجد حاليا بفرنسا. ولد بالعاصمة تونس وأصوله من محافظة القصرين (غرب).
‌
أما المرشح عبد اللطيف المكي، فهو حاليا رئيس حزب "العمل والإنجاز" وطبيب وقيادي سابق في حركة "النهضة".

وشغل المكي، منصب وزير الصحة بين 2011 و2014 كما تقلّد نفس المنصب في حكومة إلياس الفخفاخ.

والمكي من مؤسّسي الاتحاد العام التونسي للطلبة وأمينه العام بين 1989 و1990، ويقطن حاليا بالعاصمة، بمنطقة الوردية، وهو مشمول بقضية قيد التحقيق تتعلق بوفاة الجيلاني الدبوسي، وممنوع حاليا من الظهور بالأماكن العامة والإعلام. 

وقيس سعيد، أستاذ قانون دستوري وهو رئيس الجمهورية الحالي، في عهدة تستمر 5 سنوات بعد فوزه في انتخابات 2019، وتنتهي فترة حكمه في شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

أما زهير المغزاوي، فهو سياسي تونسي من محافظة قبلي جنوبا ينتمي للتيار القومي، برز اسمه بعد الثّورة وكان عضوا في مجلس النواب. وأعيد انتخابه خلال عام 2022 أمينًا عاما لحركة الشعب، وهو من أبرز داعمي ما قام به سعيد من الانقلاب على الدستور. قبل أن يُظهر في الفترة الأخيرة نوعا من التّباعد في وجهات النظر مع الرئيس سعيد حول عدد من القضايا.

والعياشي زمال، المنحدر من محافظة سليانة شمال غرب البلاد، هو نائب ورئيس لجنة الصحة سابقا في البرلمان، قبل أن يقرّر الرئيس سعيد حلّه في 2021.

ويرأس الزمال الآن حزب حركة "عازمون" حيث إنه كان من المؤسسين لها.
‌
بماذا علق بوعسكر؟‌
من المنتظر أن تُعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين، في الثالث من أيلول/ سبتمبر القادم على أقصى تقدير.

وفي تعليقه على قرارات المحكمة الإدارية بقبول عدد من الطعون، قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، إن مجلس الهيئة سيطلع على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والقضاء العدلي، ويتخذ قراراته بخصوص القائمة النهائية للمترشحين.

وأكّد بوعسكر أن "مجلس الهيئة سيأخذ بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عن المحكمة الإدارية، وأيضا الأحكام الجزائية الصادرة عن القضاء العدلي في خصوص تدليس التزكيات" وفق تعبيره.

‌وشدّد بوعسكر على أن "مجلس الهيئة هو الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على تأمين سلامة المسار الانتخابي، ومجلس الهيئة سوف يقرر بناء على كل ذلك في اجتماع له، وسيحدد القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض السباق الرئاسي في تونس".

وقد أثار تصريح بوعسكر جدلا ورفضا واسعا، حيث أكّد عدد كبير من القضاة والمحامين ورجال القانون أن الهيئة "ملزمة وجوبا بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية".


وأكد القاضي الإداري السابق، عبد الرزاق بن خليفة، أنه "لا طائل من الرجوع إلى حيثيات الحكم والبحث عن إمكانية تصحيح الإجراءات المُختلة كما هو متاح في نزاعات تجاوز السلطة.."، مضيفا: "في كلمة ترفع يد الهيئة نهائيا عن مراقبة سلامة الترشحات بمجرد صدور الأحكام...".

بدورها قالت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين، رفقة المباركي: "الكلمة الأخيرة للقضاء الإداري والقول بخلاف ذلك هو من باب العبث".



إلى ذلك، ينص المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 أيلول/ سبتمبر 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 آيار/ مايو 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه في الفصل 31 الجديد على أنّه "يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون".