الاحتلال الإسرائيلي يلغي تحويل "أموال المقاصة" الفلسطينية للنرويج

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تقريرا، الأربعاء، جاء فيه أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، قرّرت إلغاء اتفاق تُحول بموجبه أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بـ"المقاصة" إلى النرويج، وذلك ردا على اعترافها بالدولة الفلسطينية.

وكانت الخارجية النرويجية قد أعلنت، خلال شباط/ فبراير الماضي، أنها سوف تتكفّل بتسليم أموال المقاصة التي تجبيها دولة الاحتلال الإسرائيلي، نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي أوقف الاحتلال تحويلها إلى السلطة عقب 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد "ألغت التسوية الخاصّة بإيداع أموال مستحقات المقاصة بحساب السلطة الفلسطينية لدى النرويج".

وتابعت بأن "القرار الإسرائيلي اتخذه المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) مؤخرا، لكنه بقي سريا"، مشيرة إلى أن "القرار جاء كإجراء مضاد للخطوات التي اتخذتها النرويج مؤخرا، مثل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في مايو (أيار)".

وأضافت، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تدرس، من خلال الولايات المتحدة، إبرام اتفاق مع دولة أخرى لتحل محل النرويج، في استلام أموال السلطة الفلسطينية. مردفة بأنها "تبذل قصارى جهدها لإقناع سويسرا بتحويل أموال المقاصة إليها بدلا من النرويج".

وقالت إن وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية تعمل في الوقت نفسه على صياغة إجراءات عقابية إضافية ضد النرويج، دون الكشف عنها.. مردفة بأن النرويج، التي لديها سفير في دولة الاحتلال الإسرائيلي، تعتبر الدولة الأكثر عدائية لها في أوروبا.

وفي أيار/ مايو الماضي، استدعت دولة الاحتلال الإسرائيلي سفيرها لدى أوسلو، لإجراء مشاورات بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما لا تزال سفارة الاحتلال الإسرائيلي هناك مفتوحة، ويديرها نائب السفير.

وفي كانون الثاني/ يناير، وافق الكابينت الإسرائيلي على الخطوط العريضة لتحويل أموال المقاصة إلى النرويج، بعد أن رفض وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تحويل الأموال، وسط تحذيرات في دولة الاحتلال الإسرائيلي من أن يؤدّي موقفه إلى انهيار السلطة الفلسطينية.

وكانت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا، قد أعلنت في 28 أيار/ مايو الماضي، اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية، فيما تبعتها في 4 حزيران/ يونيو سلوفينيا، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.