ماذا تعرف عن القاضية سيبوتيندي.. "صوت إسرائيل" في محكمة العدل الدولية؟

لا تخطئ العين صوتا نشازا دائما ما يرفع يده رافضا أي إدانة للاحتلال الإسرائيلي داخل أروقة محكمة العدل الدولية٬ إنها القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي٬ التي تغلبت حتى في تأييدها للاحتلال على أستاذ القانون الإسرائيلي، والمحاضر في الجامعة العبرية في القدس المحتلة أهارون باراك٬ الذي صوت مرتين لصالح الموقف الفلسطيني.

فأمس الجمعة صوتت القاضية الأوغندية، والنائب الأول لرئيس محكمة العدل الدولية ضد جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة في قرارها الاستشاري التاريخي ببطلان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وعدم مشروعية ممارسات الاستيطان والتهجير القسري والتمييز العنصري.


 ودعا القرار الذي وصف بالتاريخي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في أقرب وقت ممكن، وطالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالممارسات الإسرائيلية في تلك الأراضي ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته.

من تكون سيبوتيندي؟
ولدت سيبوتيندي في أوغنذا عام 1954، وانتخبت كعضو في محكمة العدل لأول مرة في 2012، وكانت أول امرأة أفريقية تُنتخب ضمن قضاة محكمة العدل الدولية، وأعيد انتخابها في 2021. كما عُينت نائبة لرئيس المحكمة لمدة 3 سنوات.

  حاصلة على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، عن الخدمة المتميزة في المجال الدولي والعدالة وحقوق الإنسان، وتحمل الماجستير في القانون مع درجة الامتياز من نفس الجامعة.

شغلت عدة مناصب قضائية وقانونية سابقة، حيث عملت كقاض في المحكمة الخاصة لسيراليون في الفترة بين 2005-2011.

وعملت كمستشار تشريعي أعارته أمانة الكمنولث إلى جمهورية ناميبيا لتعديل واستبدال قوانين الفصل العنصري في البلد وتدريب واضعي التشريعات الناميبية في الفترة بين 1991- 1996، كما كانت النائب العام الرئيسي والمستشار البرلماني الرئيسي، لوزارة العدل، بأوغندا في الفترة بين 1978-1990.

 كما عملت كمستشار تشريعي في اللجان المتعددة الأطراف المسؤولة عن صياغة المعاهدات وتعديلها وإنشاء السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية والجفاف والتنمية في الفترة بين 1980-1990، وهي عضو نقابة المحامين في أوغندا منذ عام 1979.

 وتعاملت مع كثير من المحاكمات في قضايا جرائم الحرب، من ضمنها القضية ضد الرئيس الليبيري تشارلز غانكاي تايلور الذي اتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة توليه الرئاسة.

 كذلك شغلت سيبوتيندي منصب قاضٍ في المحكمة العليا في أوغندا في القضايا المدنية والجنائية، وكانت رئيسة اللجنة القضائية للتحقيق في فساد الشرطة الأوغندية في الفترة من 1999 حتى 2000.

وتشغل العديد من المناصب الشرفية، من ضمنها منصب رئيس الجامعة الدولية للعلوم الصحية في أوغندا، وعضو رابطة الكومنولث لواضعي التشريعات، وسفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

سيبوتيندي ترد
وفي مذكرة منفصلة برأيها أعدتها في القرار الذي أصدرته المحكمة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجومه على رفح، والذي ضرب به الاحتلال عرض الحائط، طالبت سيبوتيندي بتوجيه الأمر أيضا إلى مصر، قائلة إنها مسؤولة عن غلق معبر رفح.


ودافعت سيبوتيندي في جميع مذكراتها عن حق الاحتلال في ممارسة الإبادة الجماعية على غزة، معتبرة أن هذا جزء من دفاعه الشرعي عن أمنه ضد المقاومة الفلسطينية.

 وتتبرأ أوغندا من موقف سيبوتيندي المنحاز لإسرائيل، حيث قال مندوب أوغندا لدى الأمم المتحدة أدونيا أيباري إن "قرار القاضية سيبوتيندي في محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين لا يمثل حكومتنا".