تقرير: الأطفال يتعرضون لمحتوى "جنسي" على منصة إنستغرام

أظهر اختبار حديث أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تعرض الأطفال إلى محتوى جنسي على منصة إنستغرام.

وأشارت الصحيفة إلى أنها أجرت الاختبار على مدار سبعة شهور، وأسفر عن نتيجة مفادها أن التطبيق يعرض محتوى موجها للبالغين، إلى أطفال بعمر 13 عاما وأكثر، رغم نفي الشركة المالكة "ميتا" أنها تعمل على تقييد الوصول إلى المحتوى "الحساس".

وأظهر الاختبار أن منصة إنستغرام كانت تظهر المحتوى الجنسي للبالغين بعد أقل من 3 دقائق على التنقل بين المقاطع المصورة.

في وقت سابق من الشهر الجاري، ناقش عدد من دول الاتحاد الأوروبي اقتراح قانون أوروبي، يرمي إلى مكافحة نشر الصور ومقاطع الفيديو التي تتضمّن استغلالا جنسيا للأطفال، بدافع الخشية من استخدامه وسيلة لإجراء مراقبة شاملة على الاتصالات الخاصة.



واقتراح هذا القانون الذي قدمته المفوضية الأوروبية في أيار/مايو 2022، يرمي إلى مكافحة انتشار الصور ومقاطع الفيديو التي تنطوي على استغلال الأطفال جنسيا، واستدراجهم من متحرّشين بالأطفال.

ويشير تقرير نشرته المفوضية في كانون الأول/ديسمبر، إلى أنّ شركة "ميتا" رصدت عام 2022 على ماسنجر وإنستغرام، ‏أكثر من 6,6 ملايين صورة أو مقطع فيديو ينطوي على اعتداء جنسي على الأطفال يُعنى بها مستخدم في الاتحاد ‏الأوروبي، وحظرت منصة "إكس" 2,3 مليون حساب لمستخدمين مرتبطين بجرائم استغلال الأطفال جنسيا.‏

وتشير المفوضية إلى أن عمليات الرصد عبر الإنترنت تساعد في التعرف إلى آلاف الأطفال الذين وقعوا ضحايا لمثل هذه ‏الانتهاكات في الاتحاد الأوروبي، وفي إدانة مرتكبي تصرفات مماثلة.‏

وبحسب بيانات المركز الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين (‏NCMEC‏)، تم الإبلاغ عن أكثر من مئة مليون صورة ‏ومقطع فيديو تتعلق باستغلال الأطفال جنسيا سنة 2023، ما يمثل زيادة قدرها 20% تقريبا عن أرقام العام 2022.‏

ويجبر القانون المقترح المنصات وخدمات المراسلة عبر الإنترنت على رصد محتويات مماثلة والإبلاغ عنها.

لكنّ السلطات الأوروبية المسؤولة عن حماية البيانات وأعضاء في البرلمان الأوروبي، وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا، يرون أن هذا النص يمسّ بصورة "غير متناسبة" باحترام الحياة الخاصة، ويبدون قلقا بشأن انتهاء سرية المراسلات، خصوصا أنّ خدمات الرسائل المشفرة (بينها سيغنل وتلغرام وواتساب) ستخضع أيضا للقانون.



وتشير تحفظات هذه الجهات أيضا إلى احتمال تسجيل أخطاء مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، لرصد المحتوى الذي ينطوي على استغلال الأطفال جنسيا.

وراهنا، ترصد المنصات هذا المحتوى بشكل طوعي، وهو أمر غير كاف نظرا إلى حجم المشكلة، بحسب الاتحاد الأوروبي.

ويستمر النظام المعمول به حاليا في المسألة حتى نيسان/أبريل 2026، في انتظار إقرار القانون الجديد، الذي سيجعل رصد هذا المحتوى خطوة إلزامية على الجميع.

ويُجبر اقتراح القانون مقدمي خدمات التواصل على اتخاذ تدابير وقائية، لتجنّب نشر الصور أو مقاطع الفيديو ذات الطبيعة الجنسية للأطفال.

وعندما يكون هناك خطر كبير من أن تُستخدم خدمة ما بشكل مسيء، يمكن لأي سلطة قضائية أو إدارية مستقلة إصدار أمر لرصدها.

آلاف الضحايا

وسيكون المزوّد ملزما بتحليل محتوى التواصل عبر هذه الخدمة تلقائيا.

وينص مشروع القانون على أنّه بمجرّد رصد المحتوى غير القانوني، ينبغي الإبلاغ عنه إلى المركز الأوروبي الجديد للوقاية من الاعتداء الجنسي على الأطفال ومكافحته، الذي يجري بدوره عملية تحقق ويرسل المحتوى المعني إلى أجهزة الشرطة المختصة ويوروبول.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عدّل البرلمان الأوروبي اقتراح المفوضية لحصر نطاق هذه التوجيهات بالمراقبة على المستخدمين المشتبه في قيامهم بأفعال مماثلة، واستثناء منصات المراسلات المشفرة من طرف إلى آخر من إلزامية الرصد.

وينبغي على الدول الأعضاء حاليا اتخاذ قرارها بشأن اقتراح القانون. واقترحت بلجيكا التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية حزيران/يونيو، نصا توافقيا، لكنه لم يحصل حتى الآن على الأغلبية اللازمة.

ويتضمن هذا الاقتراح تدابير لمحاولة معالجة المخاوف التي تم التعبير عنها، أبرزها إمكانية فحص المحتوى عند تنزيله قبل مشاركته عبر خدمة للرسائل المشفرة.