نشطاء إسبان يحاكون مجازر الاحتلال في غزة بفعالية وسط مدريد (شاهد)

نفذ العديد من المتضامنين والنشطاء الإسبانيين فعالية تحاكي مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة، وسط العاصمة مدريد، التي اعترفت حكومتها مؤخرا بدولة فلسطين، وأعلنت الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا بشأن الإبادة الجماعية لسكان غزة.

وقام المتضامنون بارتداء الكوفيات والشعارات الفلسطينية، ومحاكاة وقوع مجزرة، كما يجري في غزة، عبر إلقاء أنفسهم وسط الطرقات، ورش أجسادهم بألوان حمراء؛ دلالة على الدماء، فيما قاموا بتشغيل أصوات انفجارات وقصف عبر مكبرات الصوت.

ويسعى المتضامنون إلى تسليط الضوء على الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة، خاصة الأطفال والنساء، فضلا عن تدمير كل مقومات الحياة.

وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قال إن بلاده ستنضم لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد أفعال إسرائيل في غزة.

وباتت إسبانيا بذلك ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية، التي سبق أن انضمت لها أيرلندا، فضلا عن تشيلي والمكسيك.

في سياق متصل، قال ألباريس، الجمعة الماضية، إن خطة إسرائيل لتقييد الخدمات القنصلية التي تقدمها مدريد للفلسطينيين بالقدس تنتهك القانون الدولي.


وخلال مقابلة مع إذاعة "أوندا سيرو"، أشار ألباريس إلى أن "بلاده أرسلت مذكرة شفهية إلى الحكومة الإسرائيلية تحثها على التراجع عن قرارها".

وأضاف: "في المذكرة الشفهية، رفضنا أي قيود على القنصلية الإسبانية في القدس، لأن نظامها الأساسي مكفول بموجب القانون الدولي واتفاقية فيينا، ولا يمكن لإسرائيل تغيير ذلك من جانب واحد".

ورفض الاحتلال طلب إسبانيا لإلغاء قيود فرضها على قنصليتها العامة بالقدس.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن وزير الخارجية الإسباني "تقدم بطلب رسمي لإلغاء القيود المفروضة على قنصلية بلاده"، وإن الوزير كاتس "رفض ذلك بشكل قاطع".

وأشارت إلى أن كاتس لوح بإغلاق القنصلية الإسبانية "إذا لم تمتثل" لهذه القيود.

وأعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.

ورداً على اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين وتصريحات وزيرة إسبانية بأن فلسطين ستكون "حرة من النهر إلى البحر"، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تل أبيب ستمنع قنصلية مدريد بالقدس من تقديم الخدمات لفلسطينيي الضفة الغربية.

وقال لاحقًا إن "هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من السبت الموافق 1 يونيو/ حزيران المقبل".