2 تريليون دولار.. أزمة الديون الأفريقية إلى أين؟

نشرت صحيفة "موند أفريك" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن الديون الأفريقية التي ارتفعت بنسبة 183 بالمئة منذ سنة 2010، حيث بلغت 2 تريليون دولار أمريكي في سنة 2023.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن "باور شيفت أفريقيا" و"إيرث فور أول"، وهما منظمتان غير حكوميتين تناضلان ضد ديون الدول وخاصة الدول الأفريقية، حذرتا من ارتفاع المدفوعات المستحقة على المدينين في عام 2024. لقد استغلوا الاجتماعات السنوية الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتذكير بأن الأفارقة يعيشون في دول تتجاوز فيها فوائد الدين الخارجي ميزانيات الصحة والتعليم والإسكان والمناخ.


زيادة بنسبة 183 بالمئة منذ سنة 2010
ووفق الصحيفة؛ تؤكد بعض الأرقام والبيانات هذا التشخيص: فقد ارتفعت الديون الأفريقية بنسبة 183 بالمئة منذ سنة 2010 لتصل إلى 2000 مليار دولار أمريكي، وهو ما أكدته حسابات مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية التابعة للأمم المتحدة، بناء على توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي في نيسان/ أبريل 2023.

وبينت الصحيفة أن ما يقرب من 40 بالمئة من هذا الدين يتركز في بلدان شمال أفريقيا. وشهدت مصر، على سبيل المثال، زيادة في ديونها خلال فترة الجائحة بسبب استيراد وسائل الحماية والأدوية واللقاحات والمعدات الصحية. وتعد روسيا وأوكرانيا الموردتين لنحو 75 بالمئة من القمح المستهلك في مصر، التي عانت أيضًا من ارتفاع تكاليف غذائها.

ويعود العامل الآخر الذي يساهم في زيادة عبء الديون، إلى الجزء المتزايد من القروض الأفريقية من الدائنين الخاصين والتجاريين، حسب تقرير الديون العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2024.

واليوم؛ فإن 43 بالمئة من الديون الأفريقية ترتبط ببنوك ومؤسسات مالية خارج القارة. وتتوزع هذه الحصة الخاصة من الديون بين ثلثي السندات التي يتم تداولها في السوق العالمية لرؤوس الأموال العالمية، والقروض المكلفة التي تمنحها بشكل رئيسي الصين والمملكة المتحدة والإمارات وفرنسا.

الجهات الدائنة العامة الجديدة
وأفادت الصحيفة أن الصين تمثل أيضًا 20 بالمئة من مجموع الجهات الدائنة العامة (57 بالمئة من الديون السيادية الأفريقية)، ومن المفترض أن تقرض بمعدلات فائدة أقل من الأسواق المالية. وتوجد داخل القائمة أيضًا فرنسا، إلا أن نسبة تمويلاتها التفضيلية انخفضت، في حين أنها تقدم المزيد من القروض بشروط تجارية. ومن بين أولئك الذين يمولون أفريقيا بالأموال العامة، ينبغي لنا أن نلاحظ أهمية الوافدين الجدد مثل السعودية والكويت والهند.

وأضافت الصحيفة أن التغيرات في أصل ووزن المقرضين تؤثر على التكلفة السنوية للديون الأفريقية. كما لم يعد نادي باريس، الذي كان لفترة طويلة محور إعادة هيكلة الديون، يجمع إلا أقلية من المقرضين في أفريقيا. وتفضل الصين والسعودية التفاوض خارج نادي الدائنين الذي لا تنتميان إليه. في المقابل، تعد الردود التي جمعتها مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي لتخفيف خدمة الديون الأفريقية، من خلال ما يسمى بالإطار المشترك، غير مرضية وغير كافية.

ولفتت الصحيفة إلى أن عملية خدمة الديون عملية بطيئة وبيروقراطية للغاية، خاصة لأنها لا تتعامل فعليا مع السندات والأوراق المالية التي تتغير تكلفتها وفقًا للسوق المالية. وشهدت بلدان مثل زامبيا وغانا وإثيوبيا التي طرحت سندات سيادية، زيادة في فوائد هذه الأدوات بنسبة 500 بالمئة.

رصد متعدد الأطراف غير مكتمل
يعد الإطار المشترك أكثر فعالية بالنسبة للدائنين الحكوميين، لأنه في بداية سنة 2024، تمكنت غانا من إبرام مخطط (غير نهائي) ضمن هذا الإطار لإعادة هيكلة 5.4 مليارات دولار أمريكي. في المقابل، تعتبر تشاد الدولة الوحيدة الناطقة بالفرنسية التي تستفيد من الإطار المشترك اعتبارًا من سنة 2021، لكن المفاوضات لم تكتمل بعد. في الأثناء، تتم معالجة الديون الصينية وتلك الخاصة بتجار النفط بالتوازي.

وأوردت الصحيفة أن المراقبة المتعددة الأطراف للديون الأفريقية من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي غير مكتملة. ومن جهتها، حصلت بوركينا فاسو على درجة جيدة فيما يتعلق بشفافية ديونها ولكن على أساس تصريحي.

وأبرزت الصحيفة أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يلتزمان صمتًا غريبًا بشأن المتأخرات المستحقة لهما على النيجر ومالي؛ حيث عانت هاتان الدولتان من عقوبات مالية شديدة قررتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19.

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن مشهد الديون الأفريقية آخذ في التدهور والتشرذم، حيث يؤدي عبء الديون إلى زيادة الأعباء التي يتحملها سكان القارة.