جمعية تركية تعتزم رفع شكوى جنائية ضد شركات تتاجر مع الاحتلال

أعلنت جمعية التضامن من أجل حقوق الإنسان والمظلومين التركية "مظلوم دار"، عزمها رفع شكوى جنائية في جميع أنحاء البلاد ضد الشركات التي تواصل تجارتها مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل تواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة.

وقالت الجمعية (غير حكومية)، إنه "على الرغم من الإبادة الجماعية في غزة، فإن التجارة القذرة مع نظام الاحتلال ونظام الإبادة الجماعية مستمرة".

وأضافت في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "سنقوم بتقديم شكوى جنائية لتحديد جميع الشركات التي تقدم الدعم اللوجستي للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، عبر التجارة تحت عناوين مختلفة، وتجعل من الإبادة الجماعية أكثر استدامة، وتشارك في الجريمة، وذلك من أجل معاقبة مدرائها".

وأوضحت الجمعية، أنها ستقوم بالإدلاء ببيان صحفي في هذا الصدد، غدا الأربعاء، أمام قصر العدل في منطقة تشاغلايان بمدينة إسطنبول.

وكانت الشركات التركية تصدرت قائمة الدول التي استمرت في تصدير الخضار والفواكه إلى دولة الاحتلال خلال الفترة التي تلت العدوان على قطاع غزة، بحسب بيانات رسمية من وزارة زراعة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي شهر كانون الأول/ يناير الماضي، كشفت بيانات صادرة عن جمعية المصدرين الأتراك عن زيادة في المواد الغذائية المصدرة من تركيا إلى دولة الاحتلال.

ووجهت أحزاب تركية معارضة انتقادات حادة لحزب "العدالة والتنمية" غير مرة بسبب تواصل الأعمال التجارية مع "إسرائيل"، فيما تقول الحكومة إن التجارة المتواصلة تتعلق بشركات القطاع الخاص.


يأتي ذلك بالتزامن مع حرب التجويع التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما تسبب في تفاقم الكارثة الإنسانية، وتسجيل حالات وفاة بين أطفال ومسنين في المناطق الشمالية؛ جراء قلة الغذاء بسبب الحصار المطبق.

ولليوم الـ151 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 30 ألف شهيد، وأكثر من 71 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.