بلغاريا تزود أوكرانيا بمنظومة "إس 300" .. ترحيب أممي بإنشاء ممر جديد للحبوب

وافق البرلمان البلغاري على إرسال أنظمة صواريخ أرض جو إس-300 الروسية إلى أوكرانيا، تعود إلى الحقبة السوفياتية، ويزيد عمرها على 30 عاما.

وقال رئيس أركان الدفاع البلغاري، الأدميرال إميل إيفتيموف، إن بلاده غير قادرة على إصلاح منظومة الصواريخ القديمة، مشيرا إلى أن الاحتفاظ ببعضها أمر خطير، لأنها لم تجتز اختبارات الصيانة.

بدوره، أكد رئيس لجنة الدفاع البرلمانية، خريستو غادجيف، أن صواريخ إس 300 القديمة بها عيوب لا تستطيع بلغاريا إصلاحها، لكن يمكن أن يستخدمها سلاح الجو الأوكراني.

وجاءت موافقة البرلمان البلغاري بعد نقاش ساخن خلال جلسة مغلقة، قاطعت خلالها المعارضة الاشتراكية التصويت، ونددت بالقرار الذي وصفته بأنه "خيانة وطنية".

وانتقد الرئيس الموالي لروسيا رومين راديف، الثلاثاء، الحكومة والبرلمان على حد سواء، لأنهما "يتبرعان للجيوش الأجنبية".

وتمتلك بلغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، كميات كبيرة من الأسلحة السوفياتية التي ترغب أوكرانيا في حيازتها، كما تنتج أسلحة وذخيرة.

ممر الحبوب

أشادت الأمم المتحدة بتحرك أوكرانيا لإنشاء قناة شحن لصادراتها من الحبوب، معتبرة أن الخطوة إيجابية للأمن الغذائي العالمي، على الرغم من استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق جديد أوسع نطاقا بشأن ممر حبوب عبر البحر الأسود.

وقالت ريبيكا جرينسبان، التي تقود تنفيذ اتفاق الأمم المتحدة مع روسيا، الأربعاء، إن المنظمة الأممية ترى البدائل التي يجري استكشافها للتصدير بشكل إيجابي للغاية؛ لأن الأمر المهم هو توصيل الحبوب إلى الأسواق العالمية.

وذكرت جرينسبان أن الممر الجديد الذي تحاول أوكرانيا تشغيله من بين "الجهود المهمة للغاية"، لكن "المخاطر مرتفعة"، وفق "رويترز".

وفي وقت سابق، أكدت الأمم المتحدة أنها تعمل "جاهدة" لإقناع روسيا بالسماح مرة أخرى بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وذلك عبر إنشاء نظام للضمان المتبادل.

وانسحبت موسكو من الاتفاق في 17 تموز/ يوليو الماضي، بعد رفضها تمديد اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية التي وقعت عام 2022 في إسطنبول، بعد توسط تركيا والأمم المتحدة بين الطرفين المتنازعين، وذلك بدعوى أن عقوبات الغرب تعرقل صادراتها من الأغذية والأسمدة، بما يخالف الاتفاقية.

وكان الرئيس الروسي قد وضع شروطا لإحياء اتفاقية نقل الحبوب، أهمها إزالة العقبات كافة أمام المصارف الروسية والمؤسسات المالية التي تخدم توريدات الأغذية والأسمدة، بما في ذلك الدمج بمنظومة "سويفت" الدولية للتعاملات المصرفية.

وتشمل الشروط التي حددها بوتين؛ إعفاء توريدات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية من العقوبات، واستئناف توريدات المكونات وقطع الغيار للمعدات الزراعية.