أتعاطف، كأي إنسان يحترم إنسانيته، مع قضية البدون، وأعتقد جازماً أن بينهم أبرياء لا ذنب لهم، بل ذنب من أتى بهم، ومات من دون أن يعيدهم لسابق أوطانهم. كما أن لهم حقوقاً علينا، طالما أن حكوماتنا تقاعست وأهملت، لعشرات السنين، حل قضيتهم، إلى أن انتهى وضعهم، قبل سنوات قليلة، ليد اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية، وتسليم أمورها للأخ الفاضل والنائب السابق صالح الفضالة، الأعلم من غيره بأنساب وأحوال وأسر الكويت، الذي استطاع خلال فترة وجوده في عمله على رأس الجهاز من تجميع ملايين الوثائق والمستندات المؤيدة لمواقفه من حقيقة انتماء كل «البدون»، المظلومين والمغلوبين ــ في أغلبيتهم ــ على أمرهم!
منذ تأسيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بمرسوم أميري صدر عام 2010، وهو منغمس في معالجة ملفاتهم، بانتظار البت في وضعهم! أما وضع حل نهائي لمشكلتهم، فهذا ليس من مهام الجهاز.
بالرغم مما يعتقده البعض بأن قرارات الجهاز أدت إلى حدوث انتهاكات لحقوق هؤلاء، وهذا قد لا يكون بعيداً عن الواقع في بعض الأحيان، ولكن أمن الدولة يأتي في المقام الأول، فدور الجهاز يكمن حقيقة في الحفاظ على الهوية الوطنية، قبل أي أمر آخر، والإسراع أو التأخير في البت بالوضع ليس من مسؤوليته ولا من عمله.
نرى من وجهة نظرنا أن كل ما قام الجهاز به حتى الآن من جهد جبار، تنظيمياً وأمنياً، قابل للنسف بالكامل، متى ما تغيرت إدارته المطلعة والمخلصة الحالية، لأن عمله تنظيمي مؤقت، وليس مؤسسياً ودائماً!
ولاكتساب هذه الصفة، وحفظ ما تحت يد الجهاز من ملفات، تعود إلى أكثر من مئة ألف شخص، ومستندات يزيد عددها على الخمسة ملايين، فإن الأمر يتطلب إعطاءها صفة «وثائق دولة»، لتصبح لها حصانة أمنية مطلقة، بحيث لا يسمح لأي طرف كان التلاعب بها، ولا يكون لأية جهة كانت طلب أصل هذه الوثائق والمستندات والملفات، بل تسلم منها «صور طبق الأصل» فقط، كي تبقى هوية الوطن محفوظة للأبد!
تكمن أهمية هذا الإجراء لما يمثله تغيير رئاسة الجهاز، الآتية لا ريب في ذلك، بحكم طبائع الأمور، من خطورة على ما تم بذله من جهود جبارة في فتح هذه الملفات، وجمع كل هذه الملايين من المستندات المهمة.
***
ثقتنا في الحكومة الجديدة كبيرة، خاصة وهي متحررة من تدخلات النواب وضغوطهم لمصلحة هذه الجهة أو تلك، وبإمكانها حالياً التصرف، ووضع ما يمكن من حلول، طال انتظارها، لفئة من «البدون»، والانتهاء من قضية تجنيسهم، خاصة في الحالات المعروفة، وعددها ليس بالكبير، مع إعطاء مستندات اللجنة ما تستحق من صفة رسمية وحصانة، وتمنع أية جهة من طلبها أو العبث بها، إلا في حالة استحقاق صاحبها لجنسية الدولة، أو مغادرته البلاد لوطنه الأصلي، أو وفاته!
(القبس الكويتية)
منذ تأسيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بمرسوم أميري صدر عام 2010، وهو منغمس في معالجة ملفاتهم، بانتظار البت في وضعهم! أما وضع حل نهائي لمشكلتهم، فهذا ليس من مهام الجهاز.
بالرغم مما يعتقده البعض بأن قرارات الجهاز أدت إلى حدوث انتهاكات لحقوق هؤلاء، وهذا قد لا يكون بعيداً عن الواقع في بعض الأحيان، ولكن أمن الدولة يأتي في المقام الأول، فدور الجهاز يكمن حقيقة في الحفاظ على الهوية الوطنية، قبل أي أمر آخر، والإسراع أو التأخير في البت بالوضع ليس من مسؤوليته ولا من عمله.
نرى من وجهة نظرنا أن كل ما قام الجهاز به حتى الآن من جهد جبار، تنظيمياً وأمنياً، قابل للنسف بالكامل، متى ما تغيرت إدارته المطلعة والمخلصة الحالية، لأن عمله تنظيمي مؤقت، وليس مؤسسياً ودائماً!
ولاكتساب هذه الصفة، وحفظ ما تحت يد الجهاز من ملفات، تعود إلى أكثر من مئة ألف شخص، ومستندات يزيد عددها على الخمسة ملايين، فإن الأمر يتطلب إعطاءها صفة «وثائق دولة»، لتصبح لها حصانة أمنية مطلقة، بحيث لا يسمح لأي طرف كان التلاعب بها، ولا يكون لأية جهة كانت طلب أصل هذه الوثائق والمستندات والملفات، بل تسلم منها «صور طبق الأصل» فقط، كي تبقى هوية الوطن محفوظة للأبد!
تكمن أهمية هذا الإجراء لما يمثله تغيير رئاسة الجهاز، الآتية لا ريب في ذلك، بحكم طبائع الأمور، من خطورة على ما تم بذله من جهود جبارة في فتح هذه الملفات، وجمع كل هذه الملايين من المستندات المهمة.
***
ثقتنا في الحكومة الجديدة كبيرة، خاصة وهي متحررة من تدخلات النواب وضغوطهم لمصلحة هذه الجهة أو تلك، وبإمكانها حالياً التصرف، ووضع ما يمكن من حلول، طال انتظارها، لفئة من «البدون»، والانتهاء من قضية تجنيسهم، خاصة في الحالات المعروفة، وعددها ليس بالكبير، مع إعطاء مستندات اللجنة ما تستحق من صفة رسمية وحصانة، وتمنع أية جهة من طلبها أو العبث بها، إلا في حالة استحقاق صاحبها لجنسية الدولة، أو مغادرته البلاد لوطنه الأصلي، أو وفاته!
(القبس الكويتية)
شارك
المزيد من هذا الكاتب
